أكد القنصل العام الليبي بتونس السيد محمد شعبان ان بلاده استوفت جميع مستحقات المصحات الخاصة التونسية التي كانت لديها مستحقات لدى الدولة الليبية.
وقال شعبان في تصريح لـ «الصحافة اليوم» انه منذ الأشهر الاولى من تسلمي لمنصبي بتونس قبل نحو 6 أشهر قمت بدعوة جميع أصحاب المصحات الخاصة من اجل تسوية مديونية الدولة الليبية ونفذنا جميع التزاماتنا الا مع قلة قليلة من المصحات التي شابت فواتيرها وتقاريرها شبوهات «وقد اتخذنا هذا القرار بترو وبعد تدقيق من دكتور تونسي متخصص في المجال» الديبلوماسي الليبي قال ان بلاده حريصة على سلامة المال العام وكذلك حريصة ايضا على علاقتها بجميع المؤسسات التونسية بما في ذلك المصحات التي قدمت خدمات كبيرة للشعب الليبي لكن مقابل ذلك نحن نتعامل وفق اسس واضحة ولا نعترف الا بالتكليفات الرسمية ولا نتعامل بالشفوي او عن طريق اطراف او مؤسسات موازية».
شعبان قال اتحدى أي مصحة تونسية قدمت وثائق وفاتورات سليمة ولم تحصل على مستحقاتها كاملة .
وعقد أعضاء الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، امس الجمعة 27 أفريل الجاري ندوة صحفية لطرح موقف الغرفة من العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكذلك مراجعة تعريفات المصحات الخاصة.
وكان رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة وعضو المكتب التنفيذي عن قطاع الخدمات بمنظمة الاعراف بوبكر زخامة صرح مطلع العام الجاري «أن القطاع الاستشفائي الخاص يشكو من صعوبات مالية فائقة تهدد بانهيار القطاع الصحي الخاص مشيرا إلى غلق بعض المصحات لأبوابها وإشهار إفلاسها» مشيرا الى ان الديون الليبية المتخلدة لدى المصحات الخاصة والتي بلغت 200 مليون دينار موزعة على 55 مصحة خاصة ,منتقدا المعاملة غير المسؤولة من الطرف الليبي,مبينا أن المصحات التونسية الخاصة لم تتلق شيئا من هذه الوعود ماعدا بضع المصحات التي اضطرت إلى الرضوخ لشروط الطرف الليبي عبر إجراء تخفيضات في نسبة الدين تصل إلى 50 % على أن تكون المصحة الأكثر تخفيضا للدين هي الأوفر حظا في الحصول على مستحقاتها.
وقال زخامة في تصريح لصحيفة المغرب أن واقع المصحات الخاصة بات مهددا بجملة من الإشكالات ولا بد من إيجاد حلول جذرية لها , فإلى جانب الديون الليبية تطرق زخامة إلى إشكالية عدم سداد مستحقات المصحات الخاصة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ مدة فاقت 3 سنوات وناهزت 100 مليون دينار.