أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس الاثنين 30 افريل 2018، أن الفصول التي تضمنها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة، مستوحاة من الدستور التونسي ومن التجارب الدولية الرائدة في المجال، مشددا على أن تونس في طريقها نحو إرساء قانون رائد ليس في العالم العربي فحسب بل كذلك على المستوى الدولي في مجال حماية المعطيات الشخصية.
وإستعرض قداس، في إختتام أشغال ندوة وطنية منعقدة بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، حول حق النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية، ما توصلت إليه التشريعات في تونس وعدد من بلدان العالم في مجال إحترام حماية المعطيات الشخصية، والإلتزامات الضامنة لتطبيقها، والعلاقة القائمة بين حق النفاذ الى المعلومة وحق حماية المعطيات الشخصية والحدود الفاصلة بينهما.
وناقش المتدخلون في أشغال هذه الندوة التي إستمرت ثلاثة أيام، السياقات المحلية والدولية التي استوجبت سن قانون حول حق النفاذ الى المعلومة وبعث هيئة النفاذ الى المعلومة، وما تمثله هذه الهيئة من ضمانة لحق الصحفيين والمواطنين عامة في حصولهم على المعلومة، الى جانب الضوابط القانونية والتشريعات والأوامر والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
كما تم التأكيد على إهمية الدور الموكول للمجتمع المدني الوطني والدولي في توسيع دائرة الدول التي سنت قوانين مكرسة لحق النفاذ الى المعلومة، والتي باتت تعد نحو 140 بلدا، حيث أن أكثر من 100 بلد في العالم يعتبر أن الحصول على المعلومة هو حق دستوري.