تشرع الدّوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية للمرّة الأولى في أعمالها بعد مرور أكثر من 4 سنوات على سن القانون المنظّم لها.
و قد فتحت الدّائرة الجنائية المتخصّصة بالمحكمة الابتدائية بقابس أمس أول الملفات المتعلّقة بالاختفاء القسري لكمال المطماطي الموقوف الذي توفي تحت التّعذيب ثم اختفى في قضية تعود أطوارها إلى 7 أكتوبر 1991 و تمّ فيها حفظ التّهم في حق أعوان الأمن رغم اعترافهم لانقضاء الدّعوى بمرور الزّمن.
و بهذا الخصوص، وصف عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي في تصريح لجريدة المغرب الصادرة اليوم الأربعاء 9 ماي 2018 هذه الخطوة بالتّاريخية.
و أكّد أنّ كلّ الدّوائر جاهزة، داعيا هيئة الحقيقة و الكرامة إلى إحالة كل الملفات إليها خاصة أنّها لم تحل سوى ثلاثة ملفات فقط موزعة على ولايات قابس و الكاف و سليانة و هو عدد ضعيف مقارنة بـ57 ملفا يتعلق بالانتهاكات الجسيمة تمّت إحالتها على الهيئة، وفق تعبيره.