بين مصدر مسؤول أنه تم خلال الملتقيات التي عقدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مع الأحزاب السياسية في آخر السنة الفارطة وفي الثلاثية الأولى من السنة الحالية حول موضوع إعداد مشروع قانون جديد للأحزاب تذكير الأحزاب السياسية بضرورة تقديم تقاريرها المالية، وإشعارها بأنّ الوزارة ستنطلق في اتخاذ الإجراءات العقابية ضدّ الأحزاب المخالفة. كما حرصت الوزارة حسب نفس المتحدث على أن يتضمّن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها، والذي تمّ مؤخرا استكمال إعداده وإحالته على رئاسة الحكومة، أحكاما لتكريس مبدأ الشفافية المالية المنصوص عليه بالفصل 35 من الدستور والذي نصّ على ضمان “حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات”، مشدّدا على ضرورة أن تلتزم “في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف”. وفي هذا الإطار نصّ مشروع القانون على إحداث منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب السياسية وأوجب على الأحزاب نشر كلّ المساعدات والهبات والتبرعات التي تتلقاها وكذلك تقارير مراقبة حساباتها على المنصة المذكورة.
