هذه الأحزاب التي لم تقدم تقارير مالية منذ نشأتها

أكد مصدر مطلع أن من بين الأحزاب التي تخلفت عن رفع كلّ تقاريرها المالية منذ تأسيسها نجد حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب حركة الشعب وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب العمال، وذلك على سبيل الذكر لا الحصر، وفق تعبيره. وأضاف نفس المصدر أن أحزاب حركة نداء تونس و حركة النهضة و التيار الديمقراطي و الدستوري الحر والاتحاد الشعبي الجمهوري تأتي على رأس الأحزاب السياسية التي قدّمت تقاريرها المالية بانتظام ووفق المقتضيات القانونية. التنبيه على الأحزاب المخالفة.. أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مطلع الأسبوع عن شروعها في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة بدءا بتوجيه تنبيه فردي ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها انها شرعت في تطبيق العقوبات وذلك في إطار متابعة تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية داعية بقية الأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة بتسوية وضعيتها في الآجال. وقد تأكد لنا أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان شرعت فعلا بداية من يوم 11 ماي 2018 في توجيه تنابيه فردية إلى الأحزاب السياسية المكونة قبل سنة 2016، باعتبار أنّ التقارير المطلوبة تخصّ سنة 2016 وما قبلها، والتي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات، والبالغ عددها 177 حزبا من جملة 213 حزبا مكوّنا حاليا. هذا وستقوم الوزارة، حسب مصدر مطلع، في مرحلة ثانية بالتنبيه على الأحزاب التي قدّمت تقارير سنوية منقوصة والتي يبلغ عددها 18 حزبا. وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، قد أكد في 3 أفريل الماضي أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها (الأحزاب المخالفة) على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة. يذكر أن المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية سلطة تتبع المخالفات المرتكبة في مجال الأحزاب السياسية للوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا). وتمّ بموجب الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 تفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ومن بينها “إصدار القرارات والقيام بالإجراءات المندرجة في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية”. كما عقب ذلك صدور الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.