كشفت جرية الصحافة اليوم في عددها الذي يصدرغدا الاربعاء وبقلم رئيس تحريها الهاشمي نويرة الازمة القائمة حاليا بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير التنفيذي لنداء تونس هي من تخطيط من اسماهم كاتب المقال بجماعة القصبة
الذين يعملون للاطاحة بنداء تونس وبناء حزب اخر على أنقاضه ” والواضح أنّ الاستراتيجية السياسية لجماعة «القصبة» وامتداداتهم داخلمؤسّسة رئاسة الجمهورية وداخل أحزاب برلمانية بالخصوص قامت على أساستدمير ممنهج للأحزاب الكبرى وتحديدا حزب «نداء تونس» وذلك تمهيدا امّاللاستحواذ على «النداء» أو للاجهاز عليه وبعث حزب جديد قاعدته الأساسيةفي الحكومة الحالية ومسنودٍ بمجموعة برلمانية قادرة على أن تنافس كتلة«النهضة» في البرلمان ..ولذلك غاب الجديد عن كلمة الشّاهد باستثناء حديثه عن نداء تونس ومديرهالتنفيذي حافظ قايد السبسي والذي قد يكون قرأ في نتيجة مهاجمته تعاطفامؤكّدًا معه مِن النّخب السياسية والحزبية ومِنْ عامة الناس، ولكن لا شيءيدلّل على أنّ رئيس الحكومة قد نال مبتغاه، بل على العكس مِنْ ذلك فانّأشدّ المعارضين لسياسات قائد السّبسي الابن لم يستسيغوا ما صدر عن الشاهد
واعتبروه غير أخلاقي ولا يمتّ بصلة لمنطق رجل الدولة وتحرّكه أهواءوأجندة شخصيّة.
غاب الجديد والمنطق القديم الذي برّر به الشاهد ضرورة استمرار حكومته لايستقيم لجهة أنّ الاستقرار السياسي الذي يُقدّم كذريعة لتعاطي الجهاتالمانحة والمالية مع تونس لا يعني ضرورة استقرار الحكومة خصوصا اذا كانالأداء الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحكومة عاملا مِن عوامل تفاقم الأزمةالى الحدّ الذي أصبحت فيه الحكومة جزءا مِن المشكل وسبَبًا مباشرا مِنْأسباب عدم الاستقرار السياسي،وأمّا عن «نداء تونس» فإنّ مَنْ ثبّت حافظ قائد السبسي في دفّة القيادة
هو لجنة يوسف الشّاهد قبيل وأثناء وبُعيْد مؤتمر سوسة .. ثمّ أن الشاهدكان هو مرشّح حافظ قايد السّبسي لرئاسة المكتب السياسي للحزب لولااعتراضات بالجملة داخل الاجتماع المخصّص لذلك، ثمّ أن الشاهد صرّح وكرّرالتصريحات وقال أنّه ابن «النداء» وشارك مع وزرائه في الحملة الانتخابية
البلدية ..
ومن فَعَل كلّ هذا لا نظنّ أنّه يحقّ له التنصّل بسهولة من مسؤولية الفشل
إن وُجدَ .. وتحمّل المسؤولية يعني في هذا الخصوص الاستقالة مِنْ «حِزْبٍفاشل» كما أصرّ على ذلك في كلمته على الوطنية الأولى،
أمّا وقد «وَحَلَ الفَأْسُ في الرّأْسِ» فإنّ العاجل لإنقاذ ما تبقّى
مِنْ هيبة الدولة ومِنْ مصداقية ما تبقّى مِنْ رجالاتها هو التعجيلبتوقيع «وثيقة قرطاج 2» لأنها تضمن الحدّ الأدنى للاستقرار السياسيوالمجتمعي.
وهو أمرٌ يستوجب حَزْمًا هذه المرّة من قِبَلِ رئيس الجمهورية الذي تقععليه المسؤولية الدستورية في وقاية الوطن من الهزّات التي قد تعصف بركائزاستقراره.