واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات بالاستماع الى وزير العدل غازي الجريبي.
الجريبي أكد اهمية هذا السجل باعتباره سيكون جامعا لكل المتدخلين الاقتصاديين، بالإضافة الى مساهمته في التصدي لظواهر تبييض الأموال وشركات الواجهة والتهريب ودعم الارهاب من خلال الاعتماد على صيغة المعرف الوحيد وإدراج هوية اصحاب المؤسسات ومسيريها.