نظمت كونكت الدولية مساء امس ورشة عمل لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول “عوائق وإشكاليات التصدير بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة” بحضور وزير التجارة عمر الباهي والسيد طارق شريف رئيس منظمة كونكت وعدد من الخبراء وأصحاب المؤسسات وممثلي الأطراف المتدخلة في مجال التصدير.
وأكدت منية السعيدي رئيسة كونكت الدولية بالمناسبة ان المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة تواجه مشاكل كبرى في التصدير ودعت الهياكل المسؤولة الى تنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير التصدير و الى تطوير خدمات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الموجهة الى الشركات المصدرة من خلال توفير التسهيلات المالية وتبسيط الاجراءات الادارية.
وأشارت السعيدي الى المشاكل اللوجستية التي تواجهها المؤسسات كالنقل والديوانة مطالبة الدولة بتمكين القنصليات الدبلوماسية باليات التعريف بالسوق التونسية بالخارج.
وفي ذات الاطار اكد طارق الشريف رئيس منظمة كونكت ان العائق الاساسي في التصدير هو صغر المؤسسة الاقتصادية التونسية مشيرا الى ان 92 بالمائة من المؤسسات المصدرة صغرى ومتوسطة.
واعتبر ان التصدير مسالة حياتية للاقتصاد التونسي ودعى الى تقديم التسهيلات الادارية والمالية للمؤسسات الصغرى داخل تونس وخارجها مشددا على ضرورة فتح فروع بنوك تونسية في الاسواق الخارجية لتوسعة المؤسسات التونسية بالخارج.
وفي تقديم نتائج الدراسة الميدانية التي شملت 300 مؤسسة صغرى ومتوسطة اشار محمد ترجمان مدير مكتب بروداتا PRODATA للدراسات ان 16.3 بالمائة فقط من المؤسسات تصدر الى السوق الخارجية و61 بالمائة منها لا تبحث عن اسواق جديدة في ظل الانفتاح على منافسين جدد.
ومن جهتها تطرقت الخبيرة جليلة بن سلطان الى عوائق قطاع التصدير ابرزها عقلية المصدر التونسي التي لم تتأقلم مع متطلبات النشاط على المستوى الدولي بالإضافة الى الصعوبات التمويلية من البنوك التونسية والمشاكل اللوجستية والديوانية.
وفي اطار تفاعله مع المداخلات التي تم تقديمها اكد وزير التجارة عمر الباهي ان الوزارة قامت باتخاذ عدة اجراءات على مستوى النقل والديوانة والبنوك والبنك المركزي لدفع التصدير مشيرا الى سعي الوزارة الى رقمنة الاجراءات لتسهيل حصول أصحاب المؤسسات على تراخيص التصدير.
كما اكد ان نسبة التصدير ارتفعت في الأشهر الأربع الأولى ب32 بالمائة والحكومة ضاعفت ميزانية صندوق النهوض بالصادرات لتصل إلى 40 مليون دينار وتبلغ 80 مليون دينار سنة 2019.