قرر الحزب الدستوري الحر رفع ملف ”عدم شرعية” قرارات هيئة الحقيقة والكرامة الى الهيئات الدولية المعنية وتكليف اللجنة القانونية للحزب بالشروع في تقديم شكايات ضد الدولة التونسية امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة واللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
يأتي ذلك اثر ما اعتبره الحزب تهديدات طالت الحزب الدستوري الحر من رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ومحاولاتها ”التشفي لأغراض سياسية” وخاصة إثر عدم اكتراث الرئاسات الثلاث بنص اعلام الحزب في اكثر من مرة بذلك.
وكانت و كانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اكدت في تصريح اذاعي انها لا تقبل التعامل مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وذلك على خلفية القضايا التي رفعتها ضدها ، مؤكدة ان موسي معنية بالعدالة الانتقالية و سترى ما سيحدث لها بعد أن يطبق عليها قانون العدالة الانتقالية.