بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و 29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصلين 05 و 76 منه.
وتبعا لتقرير المعاينة المحال علينا من وحدة الرصد التابعة للهيئة المؤرخ في 31 ماي 2018 والذي تبيّن من خلاله أن برنامج “خليل تونس” تواصل بثّه على القناة التلفزية الخاصة “نسمة” يوميا طيلة شهر رمضان، وتمّ من خلاله تغطية نشاط جمعية “خليل تونس” ببثّ صور عن موائد إفطار توفّرها الجمعية لضعاف الحال في فقرة أولى من البرنامج ثم في فقرة ثانية يتم عرض حالة اجتماعية يتولى السيد نبيل القروي التعليق عليها كضيف قار ويتعهد بإيجاد حلول لها من خلال الاتصال ببعض المسؤولين أو توجيه نداء إلى متابعي البرنامج للتبرع على الحساب الجاري للجمعية،
وحيث عاينت وحدة الرصد بالهيئة في الحلقات التي تمّ بثهّا يوميا طيلة شهر رمضان الظهور اليومي للسيد نبيل القروي على القناة التلفزية الخاصة “نسمة” في برنامج “خليل تونس” كضيف قار،
وحيث أنّ السيد نبيل القروي هو أحد المساهمين في رأس مال شركة “نسمة برودكاست” المستغلة للقناة التلفزية الخاصة “نسمة” ومؤسسها ووكيلها السابق، وقد أقرّ في أكثر من مناسبة بأنّه فاعل سياسي لعب أدوارا عديدة في هذا المجال وخاصة خلال بعض المحطات الانتخابية باستعمال القناة التلفزية “نسمة” لدعم بعض الفاعلين السياسيين، كما أن ظهوره المتواتر – بالنظر لصفته تلك والأدوار التي لعبها – سيما اذا اقترن بالتصريح المباشر والموجه من خلال تعهده الشخصي بإيجاد الحلول للوضعيات الاجتماعية المعروضة، يؤدي ضرورة إلى الدعاية والتسويق لصورته الخاصة، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام الفصل 05 نقطة 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة الذي يقتضي عدم استعمال القناة التلفزية لغرض الدعاية أو التسويق لصورة الحاصل على الاجازة أو لصورة غيره،
وحيث سبق لرئيس الهيئة توجيه تنبيه إلى الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة “نسمة” بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ينبّهه من خلاله إلى المخالفة المذكورة، وإلى ضرورة الكف عن هذه الممارسات و سحب حلقات برنامج “خليل تونس” الذي تبثه القناة التلفزية الخاصة “نسمة” من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وبضرورة عدم إعادة بثّها والالتزام بالأحكام القانونية والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 16 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وإلى أحكام الفصل 5 نقطة 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وحيث عاينت وحدة الرصد بالهيئة في تقريرها المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 استمرار حضور السيد “نبيل القروي” في برنامج “خليل تونس” وعدم امتثال القناة للتنبيه المذكور أعلاه رغم انقضاء الأجل المذكور مما جعل القناة في وضعية عدم امتثال على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وعلى ضوء ذلك تم توجيه اعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني للقناة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 على معنى الفصل 38 من المرسوم سالف الذكر ودعوته للاطلاع والجواب،
وحيث قدّم الممثل القانوني للقناة ردّا كتابيا بتاريخ 23 نوفمبر2017 تضمّن اعتراضه على موضوع المخالفة،
وحيث ينص الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الأولى على أنّه : “في حالة خرق المقتضيات و الالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلّة بالقانون و بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه، وفي حالة عدم الامتثال يمكن للهيئة العليا ان تقرر بعد التداول ما يلي :
– الاذن بنشر الانذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا،
– توقيف الانتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو جزء من برنامج معين أو بومضة اشهارية لمدة أقصاها شهر،
– التقليص في مدة الاجازة،
– وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أو بالسحب النهائي للإجازة،
– عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الانتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية، (…)”،
وحيث أنه وعلى ضوء عدم امتثال القناة للتنبيه اتخذ مجلس الهيئة بتاريخ 25 ديسمبر 2017 قرارا يقضي بإيقاف برنامج “خليل تونس” لمدة شهر،
وحيث لم تذعن القناة لقرار ايقاف البرنامج وفقا لمعاينة وحدة الرصد المحررة بتاريخ 27 ديسمبر 2017 مما جعلها في حالة عود، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اتخذ مجلس الهيئة بتاريخ 17 جانفي 2018 قرارا يقضي بتسليط خطيّة مالية على القناة قدرها مائتان وخمسون ألف دينار (250 ألف دينار)،
وحيث عاين مرصد الهيئة بتاريخ 31 ماي 2018 بث نفس البرنامج موضوع الخرق واستمرار حضور السيد نبيل القروي به بصفة متواترة وعلى نفس الشاكلة بما يشكل دعاية لشخصه وفقا لما سلف بيانه بما يجعل القناة مجددا في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011
وبناء على ذلك، تم بتاريخ 05 جوان 2018 توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني للقناة ودعوته للحضور للاطلاع على الملف والإدلاء بملحوظاته الكتابية في أجل سبعة أيام نظرا لحالة التأكد، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم جوابه،
وحيث أنّ اصرار القناة التلفزية الخاصة “نسمة” على ارتكاب نفس الخرق وعدم امتثالها للتنبيه الموجه إليها من قبل رئيس الهيئة بتاريخ 10 أكتوبر 2017 وعدم امتثالها لقرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2017 القاضي بإيقاف برنامج “خليل تونس” لمدة شهر ، ومواصلة ارتكاب نفس المخالفة مما استوجب اتخاذ قرار بتسليط خطية مالية على القناة قدرها مائتان وخمسون ألف دينار (250 ألف دينار)، يجعلها مجددا في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ويعرّضها إلى العقوبات الواردة به،
وبناء عليه واستنادا إلى أحكام الفصول 16 و29 و38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 واستنادا إلى أحكام الفصل الخامس نقطة 14 والفصل 76 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وبعد التداول، قـــــــــرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 جوان 2018
اعتبار قناة “نسمة” في حالة عود وتخطئتها بمبلغ قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250 ألف دينار) نظرا لعدم امتثال القناة في شخص ممثلها القانوني لتنبيه رئيس الهيئة الموجه إليها في الغرض بتاريخ 10 أكتوبر 2017 وعدم امتثالها لقرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2017 والقاضي بإيقاف برنامج “خليل تونس” لمدة شهر ومواصلة بثها لبرنامج “خليل تونس” واستمرار ارتكاب نفس المخالفة بعد صدور قرار المجلس بتاريخ 17 جانفي 2018 والقاضي بتسليط خطية مالية على القناة،
باعتبار أنّ الظهور المتواتر للسيد “نبيل القروي” في برنامج “خليل تونس” الذي تبثه القناة التلفزية الخاصة “نسمة” يعد من قبيل الدعاية والتسويق لصورته الخاصة، ذلك أنه أحد المساهمين في رأس مال شركة “نسمة برودكاست” المستغلة للقناة ومؤسسها ووكيلها السابق بالإضافة إلى اقراره بأنه فاعل سياسي هام سيما إذا اقترن ذلك بتعهده الشخصي بإيجاد الحلول للوضعيات الاجتماعية المعروضة، وهو ما يشكل خرقا لأحكام الفصل 05 نقطة 14 من كراس شروط إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،