أصدرت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري بيانا اليوم عبرت من خلاله عن رفضها في اقحاهمها في التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد وذلك خلال تطرق عدد من وسائل الاعلام الى القضية التي يلاحق فيها شفيق جراية ومن معه وجاء في البلاغ الذي حصلنا على نسخة منه ” تواصل بعض وسائل الاعلام التدخل في مجريات القضية التحقيقية المنشورة بمكتب التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس المتهم فيها المدعو شفيق جراية ومن معه من اجل الاعتداء على امن الدولة الخارجي والخيا نة
واذ تؤكد وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري ان حرية الاعلام والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور الا ان التناول الاعلامي للقضية اصبح يتبع اسلوبا اقرب الى الحملة الممنهجة ضد المؤسسة القضائية العسكرية في محاولة للزج بها في التجاذبات السياسية
وقد تم التوقف على ان احدى القنوات التلفزية تصر على ترويج الاخبار الزائفة حول القضية لاضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة اقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسكة بتعهد القضاء العسكري بالقضية والحال انها كانت نشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا على انه ليست اية صلاحيات في مباشرة الدعوة العمومية التي اصبحت من انظار النيابة العسكرية لوحدها منذ اصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد70 لسنة 2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دورا فعالا في ارسائه .
كما طالت الحملة التشكيك في نزاهة القضاء العسكري وحياده واستقلاليته بالادعاء ان القضية ” مفبركة ” وان الايقاف كان تعسفيا والحال ان محكمتي الاستئناف والتعقيب ايدتا اجراءات الايقاف
ومما يؤكد الاصرار على انتهاج اسلوب المغالطة عدم التطرق لقرار قاضي التحقيق العسكري والقاضي بالافراج عن احد المتهمين في البقضية التحقيقية عدد 4920 وذلك بهدف اظهاره في مظهر الضحية ومحاولة التأثير على مال القضية .
وعليه فان وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري تدعو جميع المتدخلين وخاصة المهنيين منهم الى الابتعاد عن التشكيك في القضاء والتدخل فيه وانتهاج اسلوب المغالطات والمزايدات التي لن تؤثر على سير الدعوة وعدم اقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية “