قال مدير عام المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المقال، هادي الهريشي، إن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الجمعة بحل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وإلحاقها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى فضلا عن إقالة عدد من مسؤوليها “هو قرار سياسي”.
وأوضح أن السبب المذكور والمتعلق بسوء حوكمة داخل الوزارة “ليس إلا شجرة تحجب غابة اختلافات في وجهات النظر بين الوزارة ورئاسة الحكومة حول عدة ملفات فنية تتعلق بالخصوص بملف الطاقات المتجددة”.
وبين هادي الهريشي أن توجه الوزارة الى الحفاظ على الدعم في عدد من القطاعات على غرار الكهرباء والمواد النفطية لاسيما في غياب إجراءات اجتماعية يمكن أن تخفف من انعكاسات رفع هذا الدعم في علاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كانت من بين أهم الخلافات بين الوزارة ورئاسة الحكومة.
ومن جهة أخرى، اقر الهريشي بتقصير الإدارة السابقة التي لم تنتبه الى الثغرات القانونية المتعلقة باستغلال مستثمر تونسي امتياز نفطي في منطقة المنستير بعد انتهاء صلوحيته في سنة 2009، غير انه نفى اي مسؤولية للإدارة الحالية التي بادرت منذ بداية شهر جويلية، بإثارة المشاكل القانونية المتعلقة بهذا الملف، وأعلمت رئاسة الحكومة بذلك”.
وأضاف “أن الوزارة قامت بإيفاء رئاسة الحكومة بمذكرة توضيحية، طالبت بها، وتم على اثر ذلك عقد اجتماع يوم 30 أوت 2018 مع رئيس الحكومة لإيجاد الحلول اللازمة للإشكاليات التي تمت إثارتها “غير اننا تفاجأنا، بعد يوم فقط من الاجتماع، بقرار الإعفاء، وهو قرار يحمل مسؤولية هذه الإدارة أخطاء الإدارات السابقة”.
وذكر هادي الهريشي بأن “امتياز حلق المنزل، موضوع هذه القضية، قد تم منحه في سنة 1979 لمدة 50 سنة لصالح الشركة النمساوية “او ام في”.
وأوضح أن “الشركة التونسية للأنشطة البترولية لم تساهم في هذا الامتياز وأن أصحاب الامتياز الأولين، اختاروا الانتفاع بامتيازات مجلة المحروقات الجديدة في سنة 1999 والذي يقلص من مدة العقد الى 30 سنة تنتهي موفى سنة 2009، وفي الأثناء قرروا في سنة 2006 بيع حصتهم لفائدة شركة تونسية “توبيك” التي واصلت استغلاله دون أن تنبهها الإدارة الى نهاية صلوحية العقد في سنة 2009″.
وقال هادي الهريشي “إثر توجيه هذا المستثمر لدعوة إلى رئيس الحكومة لتدشين انطلاق استغلال حقل النفط أثارت الإدارة الحالية للوزارة إشكاليتين قانونيتين لهذا الحقل وإدراجهما في مذكرة وجهتها إلى رئاسة الحكومة. وتتعلق الإشكالية الأولى بصلوحية امتياز الاستغلال والثانية بمشاركة الشركة التونسية للأنشطة البترولية”.
أما الإشكال الثاني فيتعلق بحضور المسؤولين في مراسم التدشين اذ يتم عادة لدى إنطلاق عملية الإنتاج وليس في بداية التنقيب الذي تكون نتائجه اعتباطية وفي بعض الأحيان سلبية مما قد لا يرضي بعض الأطراف”.
وفي إجابته على الوقت الذي استغرقته الإدارة الحالية لتحديد مثل هذه الثغرات القانونية، اعتبر الهريشي أن “هذا النوع من الملفات يتطلب بعض الوقت للتحقق من المعطيات ولكي لا تصبح مسألة تصفية حسابات مع بعض المستثمرين”. وقال “إن الكشف عن هذه القضية قد استغرق الوقت المطلوب لذلك”.
وختم مدير عام المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المقال تصريحه بالقول “إن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة ليس تقنيا بل هو ناجم عن حسابات تتجاوزني شخصيا، باعتباري أنني لست سياسيا. لكنني واثق من أن هذه القضية سيكون لها تداعيات وخيمة على استمرارية الإدارة والملفات العالقة لدى الوزارة المنحلة”.
وللإشارة، قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة 31 أوت 2018، بإعفاء كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما إضافة إلى المديرين العامين للمحروقات والشؤون القانونية بالوزارة والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية.
كما قرر إلحاق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
*وات*
