أدان حزب التيار الديمقراطي في بيان له أمس الاثنين، أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مطالبا الديبلوماسية التونسية بالتدخل لدى ما أسماه « نظام الإنقلاب » في مصر، حقنا لدماء المصريين.
وأفاد البيان ان « التيار الديمقراطي يدين استغلال نظام الانقلاب في مصر للقضاء لتصفية خصومه السياسيين عبر استصدار أحكام سياسية جائرة بالإعدام على 75 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبالمؤبد على 47 منهم ولأحكام سجنية طويلة على عشرات الآخرين، في محاكمات غير عادلة انتهكت فيها حقوق الإنسان ».
ودعا الحزب سائر المعنيين بحقوق الإنسان من منظمات وجمعيات وشخصيات في مصر وفي العالم إلى الضغط على « نظام الانقلاب في مصر حتى يتراجع عن هذه الأحكام الجائرة، بل ويتوقف تماماً عن سياسته القمعية ضد معارضيه من يمين الطيف السياسي ويساره ومن الصحفيين ومدونين »، وفق نص البيان.
واعتبر التيار الديمقراطي أن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتوفر قضاء عادل ومستقل شروطاً أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، مؤكدا مساندته تحركات الشعب المصري السلمية من أجل استكمال مسار ثورته وتحقيق الديمقراطية والكرامة.
يذكر أن القضاء المصري أصدر السبت الماضي أحكاما تقضي بإعدام 75 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين لإدانتهم في القضية المعروفة ب »فض اعتصام رابعة » في سنة 2013