نشر مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا، الاثنين، تقريرا يتضمن مقترحات للتصدي لـ”صناعة الإسلاميين”، من خلال هيكل يكلف تنظيم وتمويل ممارسة الديانة الإسلامية في فرنسا ومكافحة أكبر للخطاب السلفي على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونشر تقرير معهد مونتاني في خضم نقاش عام حول تنظيم ممارسة ديانة الإسلام في فرنسا، وهو يريد إصلاح ممارسة ثاني ديانة في البلاد معبرا عن مخاوف إزاء انتشار الأفكار الإسلامية المتطرفة عبر الأنترنيت.
وعنون التقرير “صناعة الأسلمة” وعدد “مصانع إنتاج الأسلمة” من إخوان مسلمين في مصر إلى الوهابية في السعودية إلى مصنع “إسلامي في تركيا” إلى إيران بعد ثورة 1979.
وأشار إلى الأثر “المذهل” لشبكات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الأفكار، مؤكدا أنه وراء باراك أوباما أو دونالد ترامب فان ستة إلى عشرة أكبر “مؤثرين عالميين” هم من السعوديين.
ويقول حكيم القروي، معد التقرير، إنه خلص في فرنسا إلى “تنامي الإيديولوجيا الإسلامية”، بالرغم من أن “الإسلاميين (..) يشكلون أقلية بسيطة بين مسلمي فرنسا”.
وأضاف التقرير أن السلفيين “يكسبون مواقع داخل الجالية”، خصوصا “الشبان دون 35 عاما”، ودعا فرنسا إلى امتلاك “وسائل وشبكات مهمة لبث خطاب مضاد” للأفكار السلفية.
وتزامن نشر التقرير مع تنظيم حتى منتصف سبتمبر “الاجتماعات الإقليمية للإسلام في فرنسا” في كل مقاطعة، لتقديم توصيات للرئيس الفرنسي حول تنظيم ممارسة الديانة بين مسلمي فرنسا البالغ عددهم نحو ستة ملايين. وتدور المحاور الكبرى لهذه الاجتماعات حول التمثيل المؤسساتي، وتمويل المساجد، وتأهيل الأئمة والدعاة.
وفي هذا الإطار، قدم التقرير مجددا مقترح “إقامة مؤسسة تكلف تنظيم الديانة الإسلامية وتمويلها”، علما أنها الآن تحت إشراف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
ويتمثل الهدف، حسب معد التقرير، في “إرساء منظمة محايدة ومستقلة عن دول الأصل (التي يتحدر منها مسلمو فرنسا) ومستقلة عمن يسيطرون اليوم على المساجد، لاقتطاع مبلغ قليل جدا من المال من كل عملية استهلاكية لاستثمار ما يتم جمعه في العمل الديني”.
ويمكن لهذه المؤسسة، خصوصا، أن تدير “ضريبة حلال”؛ وهي فكرة طرحت مرات عدة منذ تسعينيات القرن الماضي. كما يقترح التقرير “إعادة دفع تعليم اللغة العربية” في المدارس العامة الفرنسية، مشيرا إلى أن “عدد الطلاب الذين يتعلون اللغة العربية في الإعدادي والثانوي تراجع إلى النصف”، وفي المقابل “تضاعف عشر مرات في المساجد”.
وأشاد جيرار كولومب، وزير الداخلية، في بيان، بالتقرير باعتباره “عملا معمقا جدا”، وقال المسؤول الحكومي الفرنسي إنه سجل وجود “مقترحات مهمة جدا”