مازال الاتحاد الأوروبي يواصل ضغوطاته على صناعة الفسفاط في تونس بسبب شروط بيئية مجحفة ستضيف متاعب جديدة للقطاع ولخزينة الدولة حتى ان مطالب تونس بتمكينها من دعم بـ100 مليون يورو لمساعدتها على الاستثمار في تكنولوجيا إزالة «الكاديميوم» وهو مادة مسرطنة حسب خبراء الاتحاد الأوروبي في مجال البيئة لم تجد ردودا ايجابية كما ان مطالبة الدولة التونسيةبمنحها مزيدا من الوقت قبل تطبيق التشريعات الجديدة بقيت هي الأخرى تراوح مكانها.
وتؤكد مصادر مسؤولة بالمجمع الكيمياوي التونسي أن تونس قادرة في ظرف وجيز على تجاوز العقبة التي طرحها الاتحاد الأوروبي باشتراطه خلو الفسفاط التونسي ومشتقاته من مادة الكاديميوم. وقال مصدرنا نحن على علم بالقرار الأوروبي ونحن بصدد التعاطي معه وسنتجاوز هذه الاشكالية بأسرع وقت ممكن.
وقد صادق البرلمان الأوروبي بالفعل في أكتوبر 2017 على خطة المفوضية الأوروبية للحد من كمية الكاديميوم المسموح به في الأسمدة المعدنية التي تباع في السوق الأوروبية. وتم التصويت في الجلسة العامة من طرف أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح اقتراح اللجنة بخفض مستويات الكاديميوم في الأسمدة إلى 20 ملغ/كلغ لفترة تدريجية تصل إلى 16 سنة، وليس 12 عاما كما اقترحتها اللجنة في الصيغة الأولية.والأمر يتعلق، بحسب الأوروبيين، بقرار يمنع استيراد واستعمال الأسمدة السامة الغنية بالمعادن الثقيلة المسرطنة. وهو ما سبب مخاوف ليس في تونس فحسب بل لدى جميع الدول المصدرة للفسفاط بما في ذلك المغرب، وسيصبح هذا القرار نافذ المفعول بعد مصادقة اللجنة الأوروبية لوزراء الفلاحة للدول الأعضاء عليه.
وينص القرار على تشجيع الأسمدة البيولوجية البديلة وتشجيع تكنولوجيا إزالة الكاديميوم من الفسفاط وتقييم هذا التوجه في غضون 42 شهرا.
وباعتبار أن أوروبا من أكبر المناطق الموردة للفسفاط في العالم من جهة وأن جهات هامة أخرى يمكن أن تنسج على منوال أوروبا فإن هذه القرارات تعتبر هامة جدا لمستقبل الفسفاط والأسمدة الفسفاطية في العالم.
و في تعليقه على هذا القرار كتب السيد رافع دخيل المدير العام السابق للشركة التونسية لفسفاط قفصة «انه على عكس ما يمكن فهمه للوهلة الأولى فإن التعامل الذكي والفوري مع هذه القرارات يمكن أن يشكل نقطة قوة لتونس لإسترجاع أسواقها إعتمادا على عوامل طبيعية وعن طريق البحث العلمي باعتبار ضعف قدرتها التنافسية في العوامل الأخرى خاصة الكلفة بعد الأحداث التي شهدها القطاع.
ويمكن إعتبار فسفاط قفصة في وضع أفضل بالرجوع إلى العوامل الطبيعية فضلا عن أن شركة فسفاط قفصة لا تصدر الفسفاط مباشرة في الوقت الحاضر وإنما يوجه الإنتاج بالكامل للمجمع الكيميائي لتحويله إلى أسمدة.
أما على المدى المتوسط والطويل فإن فسفاط قفصة قادر على إحترام هذه المواصفات إذا ما سارعت الدولة الى دعم البحث العلمي وتطوير تكنولوجيا التعويم بالإضافة إلى تكنولوجيا المغاسل لاستخراج الفسفاط.
أما المجمع الكيميائي فإنه ينفرد ببحوثه العلمية في مادة الكاديميوم منذ سنين طويلة وتفعيله لهذه البحوث يجعله في وضع مريح مع المنافسة أينما كانت وهذه فرصة لا تقدر بثمن.
إن تواجد هذه المعطيات الطبيعية والعلمية والتعاون مع الإتحاد الأوروبي لدعم هذا التوجه علميا وماديا يوفر لتونس فرصة لتدارك ما خسرته واسترجاع مكانتها بين القوى الثلاث الأولى في العالم إذا ما وقع تجاوز المشاكل الداخلية وهذه الفرصة ثمينة جدا وغير منتظرة ويقتضي الواجب إستغلالها بالكامل وبالسرعة المطلوبة.
وتعد تونس من أهم المنتجين الدوليين للفسفاط، إذ تمكنت بفضل إنتاج فاق 8 ملايين طن سنة 2010 من احتلال المرتبة الثالثة عالمياً، ويتم توجيه الفسفاط التونسي بنسبة ٪80 للتصدير، فيما يتوجه ٪20 منه لسداد الحاجيات المحلية.
ويتم تسليم حوالي ٪80 من إنتاج الفسفاط التونسي لوحدات المعالجة المحلية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي الذي يتولى تحويل المادة الخام إلى أكثر من 4 منتجات كيميائية وتصديرها إلى نحو 20 وجهة.
