حذرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من اندلاع موجة جديدة من الحركات الاحتجاجية أكثر خطورة مما سمّي “الربيع العربي”، لافتة الانتباه إلى أن الانتفاضة الثانية ستكون أعتى من سابقتها، لأنها ستؤدي إلى انهيار الأنظمة السلطوية بصفة نهائية، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والاحتقان الاجتماعي.
ولاحظت المقالة البحثية المنشورة في المجلة الأمريكية الشهيرة، تحت عنوان “الربيع العربي القادم..انهيار السلطوية في الشرق الأوسط”، عدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها العديد من الأنظمة بالمنطقة، في ظل غياب أي إصلاحات سياسية حقيقية، لأن هدفها هو الحفاظ على السلطة فقط.
وأوضح مروان المعشّر، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن الحركات الاجتماعية التي مسّت مختلف دول المنطقة سنة 2011 تنبأت ببروز عهد جديد من الديمقراطية، لكن على غير المتوقع فإنها تسببت في وقوع اضطرابات داخلية وحروب أهلية مميتة، باستثناء تونس التي نجحت في بناء عقد اجتماعي جديد يحث على مبدأ التناوب على السلطة، رغم أنها لم تنجح في حل قضاياها الاقتصادية والأمنية.
وأبرز الدبلوماسي والسياسي الأردني السابق أن دول الخليج عرفت أكبر أزمة في تاريخها بعد انتفاضة 2011، كادت أن تعصف بالاستقرار الاجتماعي، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط سنة 2014، الأمر الذي أرخى بظلاله على حكومات شمال إفريقيا، بعدما تقلصت الإعانات المالية التي تحصل عليها.
وأكد كاتب المقالة البحثية أن دول الشرق الأوسط كانت تعتمد على إيرادات بيع الموارد النفطية عبر التاريخ من أجل شراء السلم الاجتماعي، من خلال اعتماد نموذج ريعي يقوم على احتواء النخبة السياسية والعسكرية والفكرية، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبّب في تقليص منسوب الرفاهية لدى المواطنين، ما نتج عنه بروز معارضة نسبية.
وشدد المعشّر على أن أسعار النفط هي محدد أساس لاستقرار مجموعة من الدول غير النفطية، مثل الأردن والمغرب ومصر، لأنها تراهن على الهبات الخليجية والتحويلات المالية لمواطنيها الذين يشتغلون في تلك البلدان، مشيرا إلى أن أزمة 2014 أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية، إذ بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب نحو ثلاثين بالمائة، فضلا عن تدني جودة خدمات التعليم والصحة.
المقالة البحثية التي دقت ناقوس الخطر حول الأوضاع في المنطقة، أبرزت أن انهيار العقد الاجتماعي القائم على الولاء وشراء النخب نتج عنه سقوط العديد من الأنظمة السياسية واندلاع الحروب الأهلية، مثل سوريا وليبيا واليمن التي لم تهتم ببناء المؤسسات، بينما نجح المغرب والأردن في إخماد نيران الاحتجاجات بشكل نسبي، مشددا على أن الاستقرار الظاهري الذي يبدو للعيان يخفي مشاكل بنيوية أعمق.
أما دول الخليج فقامت بتهدئة الأوضاع عبر توزيع المنح المالية على مواطنيها، لكنها لم تكف لقمع المعارضة، خاصة المملكة العربية السعودية التي شهدت “تمرد” مجموعة تتكون من الدعاة والنشطاء السياسيين والنساء، بعدما باتت غير قادرة على الحفاظ على مستوى إنفاقها الذي كان في السابق.
وأضافت المقالة البحثية، المنشورة في مجلة “فورين أفيرز”، أن تدخلات السعودية في كل من اليمن وسوريا زادت الأوضاع تأزما، ما أجبرها على خفض ميزانيتها العامة، ومن ثمة تقلّصت إعاناتها المالية الممنوحة لدول شمال إفريقيا، التي دخلت بدورها في أزمة غير مسبوقة، مؤكدة أن أنظمة الشرق الأوسط لم تستوعب درس “الربيع العربي” الذي مفاده ضرورة الاهتمام بالحكامة الاقتصادية والسياسية على السواء، لكنها في المقابل عادت إلى عادتها القديمة بمجرد انجلاء “الخطر”.
وأوضحت المقالة ذاتها أن غياب الإصلاحات الهيكلية في منطقة شمال إفريقيا أدى إلى بروز اضطرابات اجتماعية جديدة جرّاء انتشار الفساد داخل المؤسسات، داعية إلى إحداث عقد اجتماعي جديد عوض الاكتفاء بالإصلاحات الرمزية، لاسيما بعد تراجع المساعدات المالية.