من منطلق تمسكه بمبدأ عدم التمييز بين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفي إطار حرصه على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات، بما يدعم قدراتها التنافسية ويضمن ديمومتها، جدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في بيان له اليوم رفضه القاطع لمحتوى الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 في صيغته الحالية، والتي تنص على اعتماد نسبة 13.5 بالمائة كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها.
الاتحاد دعا إلى تعميم هذه النسبة على كل المؤسسات في الصناعة والتجارة والخدمات، ويحذر من أن هذا التمييز من شأنه أن يخلق البلبلة والاحتقان بين القطاعات وفي صفوف المهنيين، وهو الموقف الذي عبر الاتحاد عنه سابقا في مذكرته للحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 وفي لقاءات مسؤوليه مع أعضاء الحكومة ومع أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، حيث تمسك الاتحاد بتعميم نسبة 13.5 بالمائة كضريبة على المؤسسات في كل الأنشطة.
كذلك ومن منطلق إيمان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومساهمته في دعم رصيد البلاد من احتياطي العملة الصعبة، وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي، فإنه يدعو إلى الحفاظ على نسبة 10 بالمائة كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وعدم الترفيع في هذه النسبة.