بعد أن بعث بمراسلة الى وزارة العدل يسأل من خلالها عن مدى توفر شروط تمتيع برهان بيسيس بالعفو العام وجاءه الرد سلبيا خاصة وان بسيس لم يقض نصف عقوبته وفق ما يقتضيه القانون
علمنا أن رئيس الجمهورية يتجه الى تمتيع بسيس بالعفو الخاص ويخشى ان تثير هذه الخطوة تساؤلات العديد من الحقوقيين ان كان في تونس عدالة خاصة بالمنتمين لحركة نداء تونس وللمتحزبين وأصحاب النفوذ وعدالة اخرى خاصة بتونسيين من درجة ثانية
وكانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قد أصدرت امس الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، قرارا يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بالسجن مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل في حق برهان بسيس مع غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار. وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتهمة الحصول على أموال متأتية من وظيفة وهمية بشركة ”صوتيتال”.