في دولة تعيش على المساعدات يقدر عدد المساكن الادارية التي تقدر بـ 43 الف و718مسكنا اداريا. وهو أمر مثير للقلق وهو ما حمل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني الوزارات والإدارات إلى القيام بجرد للمساكن الادارية.
وأكد الهادي الماكني توجه الوزارة للانطلاق بحملات للتأكد من مستغلي هذه المساكن الادارية
ولاحظ الوزير أنه سيتم اكتشاف عدة خروقات وأن الأرقام الأولية تفيد بأن عدد المساكن التي أسيئ استغلالها كبير جدا.
و بالنسبة لعدد السيارات الادارية فانه لا يوجد رقم يعتد به الى حد هذا اليوم لكن وزير الشؤون العقارية في حينه السيد حاتم العش كشف قبل نحو اربع سنوات
أنها بلغت 81348 سيارة إلى حدود الـ31 من ديسمبر 2014
وقال العش 2015 أنّ من بين هذه السيارات 2369 سيارة وظيفية و3474 سيارة ذات استعمال مزدوج و75532 سيارة مصلحة،
وفي وقت سابق أكد إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن السيارات الإدراية في تونس اليوم من دون أي مراقبة وأن هناك وزارات لا تعلم أصلا عدد سياراتها الإدارية على غرار وزارة أملاك الدولة وإدارات أخرى رفضت التصريح بعدد السيارات الإدارية التي تمتلكها.
وأكد الميساوي أن عديد السيارات الإدارية تم تغيير لوحتها المنجمية بأخرى عادية ويتم إستغلالها اليوم لقضاء مصالح شخصية والبعض قام بإمتلاكها لصالحه الشخصي وبين أن نفقات كارثية تنفق على السيارات الادارية وهو اهدار للمال العام.
وحسب الميساوي فان تكلف هذه السيارات على دافع الضرائب في تونس تتجاوز 760 مليار سنويا .