قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، خلال استضافته صباح اليوم الإثنين في اذاعة اكسبرس أف أم أن رفض منظمة الأعراف للفصل الـ13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص على اعتماد نسبة 13.5% كضريبة على المؤسسات يأتي لفرض هذه النسبة على عدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها مطالبا بتعميمها على كل المؤسسات .
وبين أن تونس اليوم في حاجة لدعم الإستثمار والتصدير باعتبار الأزمة الإقتصادية التي تعيشها مشيرا إلى أنه لجلب الإستثمارات لا بد من توفير مناخ مناسب واحسن التشاريع الجبائية وفق قوله .
” اليوم كنا نستطيع أن نقول لا للإملاءات الأوروبية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد ومراعاة للشعب التونسي وانتظاراته .
وتابع قائلا “نحن اليوم في المرحلة النهائية قبل الموت والوضعية صعبة جدّا المؤسسات وكل القطاعات تعاني ”
وبالأمس أصدر الاتحاد بيانا جدد من خلاله رفضه القاطع لمحتوى الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 في صيغته الحالية، والتي تنص على اعتماد نسبة 13.5 بالمائة كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها.
الاتحاد دعا إلى تعميم هذه النسبة على كل المؤسسات في الصناعة والتجارة والخدمات، ويحذر من أن هذا التمييز من شأنه أن يخلق البلبلة والاحتقان بين القطاعات وفي صفوف المهنيين، وهو الموقف الذي عبر الاتحاد عنه سابقا في مذكرته للحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 وفي لقاءات مسؤوليه مع أعضاء الحكومة ومع أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، حيث تمسك الاتحاد بتعميم نسبة 13.5 بالمائة كضريبة على المؤسسات في كل الأنشطة.
كذلك ومن منطلق إيمان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومساهمته في دعم رصيد البلاد من احتياطي العملة الصعبة، وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي، فإنه يدعو إلى الحفاظ على نسبة 10 بالمائة كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وعدم الترفيع في هذه النسبة.