قرّر القضاء العسكري اليوم الاثنين حفظ قضية سليم الرياحي بشأن ما نسبه لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
وأعلمت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية تولى استدعاء الشاكي للحضور لديه يوم 30 نوفمبر 2018 قصد سماعه في ادعاه والإطلاع على مؤيداته إلا أنه تخلف عن الحضور متعللا بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية.
وجاء في بلاغ للوكالة، أنه تمت إعادة إستدعائه ليوم 6 ديسمبر 2018 غير أنه تخلّف مجددا عن الحضور متعللا بتعرضه لوعكة صحية حسب ما أفاد به محاميه الذي أدلى بنسخة من أنموذج طلب إجراء تحاليل وفحص طبي ليوم 6 ديسمبر 2018 صادرة عن مستشفى خاص بلندن بتاريخ 3 ديسمبر 2018.
وجاء في بلاغ وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري ان قرار الحفظ قد تستتبعه اجراءات قانونية وهو ما يعني ان المعنيين بهذه القضية بامكانهم تقديم قضية في الادعاء بالباطل وهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وسليم العزابي مدير الديوان الرئاسي السابق والمدير العام الحالي للأمن الرئاسي العميد مراد مرادع والأستاذ لزهر العكرمي