خلف الفصل الذي اقترحته وزارة المالية المتعلّق بتأجيل الترفيع في الضرائب على المساحات التجارية الكبرى جدلا واسعا في البرلمان، حيث تبادل النواب التهم بـ”خدمة مصالح لوبيات وعائلات معيّنة من خلال المصادقة على هذا الاقتراح”.
وقالت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو إنّ حكومة يوسف الشاهد ليست حكومة الشعب التونسي بل هي حكومة ”اللوبيات والعائلات ”.
وأضافت أنّ الحكومة متورّطة بالسماح لبعض العائلات بالتوريد العشوائي،متابعة ” فلوس تونس ماشية لـ53 عائلة.. ونحن لن نسكت أمام التمييز وازداء خدمات لعائلات بعينها”.
وقالت عبو يوجد في تونس فضائين تتجاريين كبيرين في تونس وهما جيان وكارفور وقد اصبح الامر واضحا الان
من جانبه كشف النائب عن كتلة الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي عن وجود نواب في الايام الأخيرة يجرون اتصالات ولقاءات مع أصحاب مؤسسات وشركات في مقر البرلمان ومساعي من وزراء في أروقة المجلس لاقناع النواب بالموافقة على الفصلين المتعلق بالمساحات التجارية الكبرى ووكلاء كراء السيارات والفصل المتعلق بتوريد اللاقطات الشمسية.
وأشارالجيلاني الهمامي إلى أن نوابا ووزراء “تحصلوا على أموال من هذه الشركات لتمويل حملاتهم الانتخابية من الليلة”.
وبعد جدل ومشاورات جانبية صادقمجلس نواب الشعب على مقترح تعديل مقدم من وزارة المالية يتعلق بانطلاق تطبيق الترفيع في الضريبة على المداخيل المحققة بنسبة 35% للشركات والمساحات التجارية الكبرى بداية من غرة جانفي 2020.
ووفق الفصل الذي تمت المصادقة عليه إن الترفيع في الضريبة ب35% ايضا على المداخيل المحققة لوكلاء السيارات وشركات الفرونشيز ينطلق بداية من جانفي 2019.