تمّ بداية هذا الأسبوع المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بـ 113 صوت و كانت هناك مؤاخذات كبيرة من طرف بعض السّياسيين و نواب الشّعب و من المنتظر أن يمضي 60نائبا على عريضة للطّعن في دستوريّة هذا القانون.
خبير الاقتصاد محمد الكوني قدّم في تصريح لتونس الرّقمية قراءته لهذا القانون و ما يدور حوله من جدل، إذ أكّد أنّ قانون المالية الجديد يحتوى على جملة من الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها أهمّها التحفيز على الاستثمار و إعطاء بعض المؤسّسات المحدثة جملة من الامتيازات و تخفيف الضّريبة على الشّركات و تشجيع صناعة السّيارات و الطّائرات و السّفن و كذلك إحداث بنك جهوي و تخفيض بعض الأداءات على التوريد.
و أوضح خبير الاقتصاد أنّه في المجمل هذا القانون يشكو من عدّة نقائص أهمّها المديونيّة العالية، إذ أنّ تونس تقترض لتسديد القروض و فوائدها و هذا ما يعمّق الأزمة، كما أنّ القروض أغلبها من الخارج، و أضاف أنّ هذا القانون لم يتمّ فيه تقدير أسعار برميل النّفط، كما تضمّن هبوط ميزانيات عدد من الوزارات أبرزها وزارة النّقل و وزارة السّياحة، و تضمّن كذلك التّرفيع في سعر المحروقات و الكهرباء و هو ما يثّقل التكلفة على المنتج و المستهلك في ضلّ تدهور الدّينار كما سيزيد العبء على المواطن من حيث المقدرة الشّرائيّة، وفق قوله.
و اعتبر الكوني أنّ الميزانيّة واصلت في نفس المنوال مع بعض التحديثات، مشيرا إلى أنّ هذا القانون وضع لتستفيد منه الشّركات و رؤوس الأموال و بالتّالي بطريقة غير مباشرة المواطن و ذلك من خلال فتح أبواب التشغيل التي تحسّن في المقدرة الشّرائيّة.
و شدّد خبير الاقتصاد في ختام تصريحه على أنّ قانون المالية لا يحفّز على الاستثمار الأجنبي الذّي يحتاج لتجديد الإدارة و رقمنتها و تسريع الإجراءات، مضيفا أنّ الفصل 22 كان محور جدل بين السّياسيين لأنّه يتضمّن تأجيل اعتماد الضّريبة على البنوك و شركات التأمين و غيرها لسنة 2020.