خلصت دائرة المحاسبات الى أن تونس، لم تتمكن عبر الوكالة الوطنية للترددات، من حماية طيفها الترددي خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2016 ولم تنجح سوى في مراقبة 5 بالمائة من الترددات المستغلة « مما تسبب في تعريض الترددات الى مخاطر يمكن ان تمس بامن البلاد ».
وكشفت الدائرة، في تقريرها السنوي 31 الصادر، السبت 22 ديسمبر 2018، ان الوكالة الوطنية للترددات لم تمسح ما بين 2014 و 2016 سوى نطاقين من مجموع 6 نطاقات اساسية مدرجة بمخطط الترددات الى جانب « عدم تنفيذ اي مهمة مراقبة لنطاق ترددي ب14 ولاية لمدة سنتين على الاقل ».
احدثت تونس، الوكالة الوطنية للترددات سنة 2001 للتصرف في الترددات الراديوية وحماية استعمالها، وتشكل الترددات جزءا من الملك العام للدولة. علما وان كلا من « اتصالات تونس » و »اوريدو » و »اورنج تونس »، تعد من ابرز مستغلي الترددات الراديوية وتتوفر لدى الوكالة 8 محطات ثابثة و 3 محطات متنقلة.
وحققت الوكالة، بلغة الارقام، ارباحا صافية ما بين 2013 و2016، بقيمة 46 مليون دينار. وسجلت رقم معاملات تجاوز 73 مليون دينار. كما استثمرت مبلغ 19 مليون دينار، سنويا، منذ احداثها. علما وانها شغلت سنة 2016 قرابة 131 عونا تقاضوا رواتب في حدود 3 ملايين دينار.
واكتشفت دائرة المحاسبات ، خلال عمليتها الرقابية للقترة الممتدة من 2012 الى 2017 ، « ان الوكالة الوطنية للترددات لم تلتزم بمخطط الترددات ولقرار المعاليم الى جانب محدودية مراقبة الطيف الترددي مما اثر سلبا على المداخيل وتسبب في تعريض الترددات الى عديد المخاطر التي يمكن ان تمس امن البلاد ».
ولاحظت دائرة المحاسبات ان الوكالة لم تقم خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2016 بمعالجة سوي 222 تردد مجهول المصدر من اجمالي 4056 ترددا، اي ما يمثل
5 بالمائة من طيفها الترددي، ولم تنفذ اي مهمة لمتابعة الترددات المستغلة خارج المناطق المدرجة بالموافقات والبالغ عددها 529 ترددا.
ودعت دائرة المحاسبات، الوكالة الى ضرورة « ضمان شمولية مسح نطاقات الطيف الترددي واعداد برنامج لمتابعة الترددات مجهولة المصدر والترددات المستغلة خارج المناطق المدرجة بالموافقات والترددات الملغاة » .