أكّد حزب التيار الديمقراطي، « مساندته للإحتجاجات القانونية والسلمية والمؤطّرة ودعمه لحقّ المتظاهرين في الشغل والتنمية، دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الإقتصادية منها والإجتماعية ودون الإنزلاق في مربّع الفوضى والعنف واليأس والإحباط ».
ودعا التيار الديمقراطي في بيان له اليوم الأحد، عموم التونسيين وكل القوى الحيّة، إلى « التآزر والتكافل والتضامن المجتمعي وإحياء الأمل في أنّ تونس العدالة الإجتماعية والجهوية ممكنة، إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة لإنجاز مشاريع عملية للإصلاح »، مؤكدا على « التمسّك بالمسار الديمقراطي ».
واعتبر الحزب أن « تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الإقتصادية والإجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي أساءت إدارة الدولة وفقدت مصداقيتها في الإستجابة لمطالب عموم التونسيين ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية ».
وفي هذا السياق، حمّل التيّار، الإئتلاف الحاكم، « مسؤولية تردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية »، داعيا الحكومة إلى « اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الإحتقان الإجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، والإقلاع عن سياسة التشويه والشيطنة للتحرّكات الإجتماعية المشروعة والسلمية »، وفق ما جاء في نص البيان ذاته.