دخلت
حيز التنفيذ الفعلي اليوم مجموعة قواعد جديدة لتعزيز نظام تبادل المعلومات في منطقة شنغن، التي تضمن حرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات داخل الدول الأعضاء فيها، وذلك تنفيذاً لمقترحات سابقة كانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت بها عام 2016.
وتُلزم القواعد الجديدة الدول الأعضاء في منطقة شنغن بإصدار إنذارات خاصة حول الأطفال المفقودين والأشخاص الذين ارتكبوا أو اتهموا بأعمال إرهابية وتبادل هذه المعلومات مع باقي الدول ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، بالتوازي مع وجود قواعد مشددة من أجل حماية أمن المعطيات.
وستسمح القواعد الجديدة كذلك لحرس الحدود وقوى الأمن العام بمنع دخول الأشخاص إلى أراضي الدول الأعضاء بمنطقة شنغن، بناء على الأحكام الصادرة عن السلطات المعنية بجقهم، والتي ستتواجد في قواعد البيانات بشكل تدريجي,
ويعتبر نظام تبادل المعلومات من الأنظمة الأكثر استخداماً في أوروبا لضبط الحركة والأمن على الحدود الخارجية للدول الأعضاء، وكانت قوى الأمن قد استخدمت هذا النظام أكثر من 5 مليار مرة خلال عام 2017.
وفي هذا الصدد، يؤكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة والداخلية بأن القواعد الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم تساهم في سد العديد من الثغرات الموجودة في النظم الأمنية المعمول بها في الدول الأعضاء، حيث “ستساهم هذه القواعد في منع تسرب أي فرد متهم أو ملاحق بتهم إرهابية عبر الحدود”، حسب كلامه.