قال إلياس الفخفاخ وزير المالية السابق في تقييمه لـ2018 انها كانت سنة صعبة وان هذه الصعوبات ستتواصل للاسف في العام الجاري خاصة في علاقة مع غلاء المعيشة والتضخم وتراجع سعر الدينار والتي لم يتم اخذ الاجراءات اللازمة والكافية طوال 2018 من اجل الحد منها، وهذا في نظره ما سيكون له تأثير على مزيد تراجع القدرة الشرائية والقدرة على الاستثمار إضافة إلى انعكاسه على الوضع العام في البلاد سواء الوضع الاجتماعي أو نسبة النمو.
وأوضح الفخفاخ في حوار لجريدة الصحافة اليوم “أن الاحتقان الاجتماعي الحالي والذي يؤشر لبداية عام صعب هو نتيجة لتراجع القدرة الشرائية وللغلاء عموما وذلك في مقابل أزمة سياسية خانقة في مستوى الجهاز التنفيذي تواصلت منذ شهر فيفري الماضي وطيلة العام حيث لا أحد كان يعرف هل الحكومة راحلة ام باقية بينما بقي المواطن في حيرة أمام هذه المعركة السياسية التي ليس لها علاقة بتحسين عيشه ولا بإصلاح البلاد ولا بالتخفيض من حدة الغلاء لانها كانت معركة من اجل التموقع والحكم والتمكن من الجهاز التنفيذي حسب تعبيره ،وهو ما جعل المواطنين والطبقة السياسية والنخبة بأكملها في حالة من فقدان الأمل والثقة في من يحكم البلاد بصفة عامة.
وفي رده عن الانتظارات من الحكومة للحد من هذا الاحتقان الاجتماعي والحد من الصعوبات خلال هذا العام الجديد قال الفخفاخ أنه في نهاية مرحلة ما قبل الانتخابات وفي سنة انتخابية لا يمكن انتظار الكثير من الحكومة فقد فات وقت الإصلاحات حسب قوله وكل ما يمكن أن نأمله هو محاولة التحكم في سعر الدينار ومن خلاله المحافظة على القدرة الشرائية معتبرا ذلك أولوية الأولويات في هذا العام وثانيا تهيئة المناخ حتى تجري الانتخابات في أجواء طيبة وهذا أقصى ما يمكن أن نرتقبه قبل ثمانية أشهر من الانتخابات وفق تاكيده لإعادة الثقة وذلك عبر تركيز المحكمة الدستورية وحل إشكالية هيئة الانتخابات وهذا ما سوف يقدم اشارات إيجابية دالة على أن البلاد متوجهة نحو انتخابات ستكون شفافة ونزيهة إلى جانب المحافظة على ما يمكن من توازنات ومن قدرة شرائية والتي لم تعد تنتظر أكثر حسب تقديره .
وأكد في نفس الصدد أن الحكومة قد فوّتت في الاصلاحات الكبرى وفي الإصلاحات التي كانت مطلوبة خلال الخماسية معتبرا إياها خماسية ضائعة.
وفي خصوص أهم التحديات المنتظرة التي ستواجهها تونس في العام الجديد قال وزير المالية السابق أن الملف الاجتماعي والاحتقان الكبير الناتج عن غياب الثقة وغلاء المعيشة يأتي على رأس التحديات التي تواجهها تونس إلى جانب التحدي الاقتصادي حيث كل المؤشرات حمراء وخاصة ما تعلق بالميزان التجاري وما ترتب عنه من تراجع في صرف الدينار وارتفاع التضخم الذي اعتبره الفخفاخ مشكلا هيكليا هذا زيادة على المناخ الذي لا يدعو إلى الثقة في علاقة بالانتخابات إذ أن المعركة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية تبين أنه لا وجود لنيّة لاستكمال مسار تأسيس الجمهورية الثانية اذ نرى نوعا من الارتباك على هيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية وهناك مخاوف كثيرة مرتبطة بتأزم المسار السياسي والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وفي ظل هذا كله المواطن يعاني من غلاء المعيشة ومتخوف على المسار بالبلاد.