أفاد، اليوم الاربعاء، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء بيع السيّارات مهدي محجوب أنه بإتفاق مع وزارتي التجارة والمالية تم تغيير القانون المتعلق بشروط الإنتفاع بالسيارة الشعبية.
وأوضح محجوب في تصريح لإذاعة “شمس اف ام” انّ القانون الجديد ينص على أنّ الدخل السنوي للمنتفع لا يجب أن يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى المضمون، وأنه في صورة ما إذا كان المنتفع متزوجا فإنّ دخلهما لا يجب أن يتجاوز 15 مرة الأجر الأدنى.
وأشار إلى أنّ الانتفاع بالسيارة الشعبية للعائلة الواحدة كل 7 سنوات، مُضيفا أنّ القرار الذي تم اتخاذه في الغرض سيوسع قاعدة المنتفعين.
وعبّر محجوب عن “فرحه” لتجاوب الحكومة مع المهنيين بخصوص مطالب القطاع، مُشيرا إلى أنّ هنالك اليوم 5 آلاف سيارة شعبية متوفرة.
وفي سياق متصل، قال مهدي محجوب: “قلنا صحيح هنالك نوعين من السيارات الشعبية قد ينخفض سعرها تحت العشرين ألف دينار.. ولكن اليوم سعر الدولار تغير وسعر السيارات الشعبية ارتفع”.
وأشار محجوب إلى أنّ سعر السيارة الشعبية تقرره وزارة التجارة وليس الوكيل، قائلا: “على الأقل اليوم السيارة الشعبية ماهياش بش ترخص برشة والأهم ماهياش بش تغلى.. 50% من سعر السيارة هو للمصنع و40% ماشي للدولة أي في شكل اداءات و7 أو 8 % فقط للوكلاء”.