في تعليقه على التجاء الحكومة الى اصدار أوامر تسخير في العديد من المنشات والمؤسسات العمومية قال أحمد صواب المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الادارية في تصريح لتونيزي تيليغراف ان ما صدر عن الحكومة هو افراغ مباشر وكامل لحق الاضراب الذي كفله دستور الجمهورية الثانية في فصلة ال36
كما ان استخدام فصول الى مجلة الشغل هو من قلة الذوق واستخدام لنص يرجع للشرع الاستعماري (المجلة الجزائية 1913 ( او الرجوع الى نص مخالف للحريات زمن بورقيبة -مجلة الشغل الصادرة عام1966 وفي ضل دستور 1959 الذي لا يعترف بحق الاضراب
ويذكر صواب بأن مجلة الشغل لا تنطبق على أعوان الوظيفة العمومية
” وبناء على هذا كله فان القانون وتطبيق القانون في نهاية المطاف ذوق وتوازنات وفي الملف الذي يعنينا لا يوجد ذوق قانون سليم ولا وجود لتوازن بين الحق وحدوده و بالتالي فان الفرضية الكبرى التي ننتظرها من المحكمة الادارية هي الاعلان عن عدم شرعية هذا التسخير .
ومن المنتظر أن يتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بقضية عاجلة إلى المحكمة الإدارية ضد قرار التسخير الذي أعلنه أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفق ما أعلنه « حفيّظ حفيّظ » الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالوظيفة العمومية.
واعتبر « حفيّظ » أن الأمر الحكومي الصادر بركن أساسي من الفصل 389، لا يتمتع بأي سند قانوني يمكن الرجوع إليه عند تطبيقه بالرجوع إلى القوانين الصادرة بشأن إجراء التسخير التي تنص ايضا على اعلام المعنيين بالتسخير قبل 48 ساعة من الاضراب وعن طريق اعوان الضابطة العدلية.
وقال « حفيّظ » إنه تم إعلام منظوري الاتحاد بعدم الاستجابة لهذا القرار وتم الطعن في الأمر الصادر يوم أمس.
يُشار إلى أن أمرًا حكوميا صدر أمس الأربعاء، ينص على تسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية في ضوء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية لليوم الخميس 17 جانفي 2019.