عبرت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته اليوم عن أسفها للمآل الذي عرفته المفاوضات وتدعو إلى استئنافها في اقرب الآجال للتوصل إلى حل يرضي الجانبين.
الحركة ولئن أكدت على مساندتها للمطالب الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية ا عتبرت ” أن الإضراب وان كان حقا لا جدال فيه فإنه يبقى أبغض الوسائل الممكنة لفض النزاعات خاصة وأن إمكانية الاتفاق مع الحكومة مازالت ممكنة في حدود إمكانيات الدولة والميزانية.
الحركة أكدت على أن الأولوية الوطنية هي في رفع الإنتاج والنمو الاقتصادي الحل الوحيد لرفع القدرة الشرائيّة ونقص التضخم والتشغيل. وان على كافة الأطراف السياسية والاجتماعية أن تنخرط في الجهد الوطني من اجل النمو وإنتاج الثروة.”