نأى الائتلاف الحاكم بنفسه عن رئيس الحكومة ولم يصدر اي بيان يعبر عن تأييد واضح لموقف رئيس الحكومة من الفشل الذي انتهت اليه المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة
فحركة النهضة عبرت عن أسفها فقط دون الخوض في أسباب هذا الفشل لكن حزب المبادرة الشريك الاخر في الحكومة وجه الدعوة للحكومة الى الى”الإسراع بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين والأخذ بيد ضعاف الحال منهم وتوفير عيش أفضل لدى الفئة المتوسطة ومواصلة مقاومة الفساد بجميع انواعه”…
كما جاء في بيان لحركة النهضة ” عبرت من خلاله
عن أسفها ”الشديد” لعدم التوصل إلى حل توافقي بين الحكومة وإتحاد الشغل بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية والمرور إلى تنفيذ الاضراب العام.
وذكر البيان أنّ الحركة تأمل في عودة المفاوضات بين الطرفين في أقرب وقت، وتعتبر أنّه يمكن البناء على المقترحات المقدمة في آخر جلسات التفاوض حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية ويلبّي انتظارات قطاع الموظفين.
اما حركة مشروع تونس فهي الاخرى عبرت عن اسفها لتنفيذ هذا الاضراب الذي يعد أبغض الوسائل الممكنة وجاء في بيان اصدرته اليوم
أكدت من خلاله على مساندتها للمطالب الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية فانها اعتبرت ” أن الإضراب وان كان حقا لا جدال فيه فإنه يبقى أبغض الوسائل الممكنة لفض النزاعات خاصة وأن إمكانية الاتفاق مع الحكومة مازالت ممكنة في حدود إمكانيات الدولة والميزانية.
الحركة أكدت على أن الأولوية الوطنية هي في رفع الإنتاج والنمو الاقتصادي الحل الوحيد لرفع القدرة الشرائيّة ونقص التضخم والتشغيل. وان على كافة الأطراف السياسية والاجتماعية أن تنخرط في الجهد الوطني من اجل النمو وإنتاج الثروة.”
من جهتها التزمت كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لحكومة الشاهد الصمت ولم يصدر اي بيان باسمها حول الاضراب العام الا بعض المواقف التي خطها بعض النواب على صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بالفايس بوك