أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 وعلى ضوءه تمكنت تونس للعام الثالث على التوالي من إحراز تقدّم في ترتيب الدول الأكثر نزاهة بوضعها في المرتبة 73 من جملة 180 دولة بـ 43 نقطة من إجمالي 100.
وحول هذا التقدم الذي نقل تونس من المرتبة 74 الى المرتبة 73 نوهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها اليوم بهذا التقدّم إلا أنها تصفه بغير المريح بما أنّه “كان لتونس أن تتقدّم أكثر لو أخذت كافة السلط والهياكل المعنية بتوصياتها وتوصيات باقي الهيئات الرقابية وعلى رأسها دائرة المحاسبات التي تتشارك جميعها في نفس التوصيف المقترحات، والحلول. ”
الهيئة ذكرت مجددا بأهم التوصيات الواردة في تقريريها السنويين لـ 2016 و2017 خاصة المتعلّقة منها بضرورة تنسيق الجهود الوطنية في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، إضافة إلى ضرورة الحدّ من طول نشر القضايا أمام المحاكم وإيجاد السبل الكفيلة للبت النهائي فيها وذلك من خلال دعم قدرات المحاكم التونسية وعلى رأسها القطب القضائي المالي والاقتصادي، ومراجعة مجلّة الإجراءات الجزائية بالخصوص.
كما تدعو الهيئة رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإصدار الأوامر التطبيقية في علاقة بجملة من القوانين الأساسية وعلى رأسها قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، بما من شأنه أن يفعّل قرارات الحماية ويشجع المواطنين على كشف مواطن الفساد، كما تدعوها إلى ضرورة متابعة تقارير الهيئات الرقابية.
وتهيب الهيئة بكافة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وتدعو إلى مزيد التنسيق فيما بينها.