ينعقد اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019 مجلس وزراي حول أزمة التعليم الثانوي.
وكان وزير التربية حاتم بن سالم صرّح أمس أنه سيتم اليوم في المجلس الوزاري تقديم كل البيانات المتعلقة بملف التعليم الثانوي مع تقديم مقترحات الوزارة.
وللتذكير فان جلسة الاثنين 28 جانفي 2019 بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي باءت بالفشل
ودعا نواب، امس الثلاثاء، خلال جلسة استماع خصصتها لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب،كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمركزية النقابية إلى لتدخل العاجل قصد إيجاد حل للازمة القائمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي وإنقاذ السنة الدراسية.
وشدد النواب على ضرورة انتهاج جميع الأطراف سياسة الحوار « المسؤول »، والابتعاد عن الصراعات الضيقة، والناي بهذا الملف عن التسييس، لاسيما وأنه أصبح بمثابة الجريمة المقترفة في حق التلاميذ والأولياء، الذين « ضاقوا ذرعا » بتعطل الحوار بين الطرفين الحكومي والنقابي، ومن توقف الدروس والتلويح بسنة بيضاء.
وحملوا مسؤولية ما آلت إليه الأمور للطرفين باعتبارهما وفق تقديرهم، المسؤولين الرئيسيين على فشل المفاوضات القائمة على مطالب مالية بالأساس للطرف النقابي، والتي « تجاوزت » حسب توصيفهم السقف الذي يسمح لسلطة الإشراف بالاستجابة لها، ما جعلها تعجز عن تطويق الازمة، وتفاقم حيرة عديد العائلات التونسية إزاء مستقبل ابنائها.
وأجمع النواب أن الملف أصبح أكبر من أن يبقى رهين الطرفين لإيجاد حل قطعي ينقذ مستقبل التلاميذ، بل يستوجب تدخل الرئاسات الثلاث، وكل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، لانقاذ السنة الدراسية والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة.
واتهم بعض النواب الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالتلاعب بالمسار التعليمي لـ 900 ألف تلميذ لاغتنام مطالب مالية لاغير، تعكس عدم حرصهم على انجاح السنة الدراسية، في لامبالاة بمستقبلهم وبحيرة اوليائهم.
واستعرض النواب بالمناسبة، تردي وضعية المؤسسات التربوية التي ما تزال تعاني من نقص التجهيزات والاطارات التربوية، وتدهور البنية التحتية،داعين وزير التربية القيام بعملية إصلاح تربوي جدية، يتم خلالها تشريك أعضاء مجلس نواب الشعب لتقديم مقترحات فاعلة في الغرض، علاوة على ضرورة التصدي لظاهرة الفساد المستشري صلب الوزارة.
من جانبه رحب وزير التربية حاتم بن سالم بكافة الوساطات لحلحلة الازمة الراهنة، مشددا على اهمية تدخل المجتمع المدني في اطار جلسات التفاوض القادمة التي يجب ان تكون « شفافة » و »محايدة » كي لا يتم تسييس الملف من قبل بعض الاطراف، حسب قوله.
وشدد بن سالم انه لن تكون هناك سنة بيضاء رغم الخلاف الحاصل مع الطرف النقابي، قائلا » انه توجد اطراف حلمها ان تقف تونس وتدخل في عملية انتحارية تحت عنوان »سنة بيضاء »، ولن تقبل لا الحكومة و لا الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك ».
وكشف في هذا الصدد ان مجلسا وزاريا سينعقد غدا الاربعاء، ويستم خلاله التباحث في موضوع التعليم الثانوي ككل.