قالت التنسيقيّة الوطنيّة المستقلّة للعدالة الانتقاليّة في بيان وزعته اليوم انه بعد نقاش طويل بين الحضور بخصوص العراقيل ومحاولات التهميش لأعمال الدوائر الجنائيّة المتخصّصة يهمّ الحاضرات والحاضرون أن يرفعوا للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1/ التمسّك بمسار العدالة الانتقاليّة خيارا وحيدا لكشف حقيقة ما وقع من انتهاكات للحريات الخاصّة والعامّة ولحقوق الإنسان ومحاسبة المنسوب إليهم الانتهاك، للوصول بعد ذلك إلى مصالحة شاملة ضمانا لمنع تكرار تلك الانتهاكات بعد جبر الأضرار اللاحقة بمن ثبت ضررهم. 2/ الإصرار على مواصلة الدور الرقابي للمحاكمات أمام الدوائر الجنائيّة المتخصّصة والضغط لمنع التجاوزات والخروقات التي من شأنها أن تؤثّر سلبا على استقلاليّة القضاء وعدالته. 3/ التنديد بالصمت واللامبالاة لجميع الأطراف المهتمّين بالانتقال الديمقراطي السلمي أمام هذه التجاوزات والتصدّي لكلّ المناورات ومحاولات الائتلاف الحاكم لإيقاف مسار العدالة الانتقاليّة بفرضيّات عديدة أخطرها إلغاء الدوائر المتخصّصة وتمرير قانون العفو التشريعي العام لما في ذلك من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي. 4/ دعوة المجتمع المدني ذات الصلة إلى خوض جميع أشكال النضال السلمي للتصدّي لكلّ المناورات التي تستهدف مسار العدالة الانتقاليّة. 5/ العمل على تشبيك وتوحيد المجهود الوطني والدولي لإنجاح مسار العدالة الانتقاليّة ومنع تعطيله أو مصادرته من طرف الائتلاف الحاكم لأغراض حزبيّة وانتخابيّة. 6/ تحميل المسؤوليّة السياسيّة والتاريخيّة للائتلاف الحاكم عن محاولة قبر حقيقة الانتهاكات والتنديد بصمت المجتمع الدولي وخاصّة المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان أمام هذه التجاوزات. 7/ التذكير بأنّ الالتجاء للتدويل يبقى خيارا مطروحا.
