أصدرت الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالنفاذ العاجل في حق الامين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي بخمس سنوات سجن و خطية مالية تقدر ب180 ألف دينار .يذكر ان الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس أجلت محاكمة سليم الرياحي في قضية إصدار شيك بدون رصيد في 21 ديسمبر 2018 لان الرياحي لم يحضر بالجلسة.
وكان الرياحي نفى قبل يومين هروبه من تونس، مؤكدا أنه سيعود خلال شهر فيفري الجاري وسيحضر مؤتمر النداء المقرر عقده في مارس القادم.
وقال في حوار خاص لبرنامج “بوليتيكا” يوم الاثنين، إنه يتواجد حاليا في الإمارات، وإنه غادر البلاد بعد رفع تحجير السفر عنه، نحو مكانه الطبيعي كرجل أعمال وإلى عائلته ومشاريعه.
وأضاف “لا سبب لي للهروب من تونس، والقضايا المرفوعة ضدي لا تتضمن أي تهم، معتبرا أنه “يحاكم سياسيا منذ 2012 من قبل أطراف تسعى إلى القضاء على أي شخص يمثل بصيص أمل وقادر على تقديم حلول بديلة”، على حد تصريحه.
وأوضح أن القضية الأساسية التي تلاحقه هي شبهة تبييض أموال دون توجيه تهمة له، إلى جانب القضية الثانية المتعلقة بالنادي الإفريقي والتي اعتبرها “قضية عار بالنسبة إليه”.