عقد مجلس المؤسسات التونسية الفرنسية بعد ظهر يوم الخميس 14 فيفري 2019 بمقر حركة المؤسسات الفرنسية ” ميديف” بالعاصمة باريس جلسة عمل ترأسها السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة والسيد باتريك مارتان Patrick MRTINالرئيس المفوض لمنظمة الأعراف الفرنسية وحضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورؤساء الجامعات والسيد ايريك هيات Eric HAYAT رئيس الجانب الفرنسي في مجلس المؤسسات الفرنسية التونسية وعدد من المسؤولين بمنظمة الأعراف الفرنسية وكذلك عدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية الفرنسية والتونسية من مختلف القطاعات .
وأبرز السيد باتريك مارتان عراقة العلاقات الفرنسية التونسية في كل المجالات وخاصة الميدان الاقتصادي وعزم حركة المؤسسات الفرنسية تطوير هذه العلاقات من خلال دعم استثمار المؤسسات الفرنسية في تونس .
من جانبه أكد السيد سمير ماجول أن فرنسا تبقى الشريك الاقتصادي الأول لتونس وأن آفاق تطوير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تبقى هامة وواعدة سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد .
وتحدث أعضاء الوفد التونسي عن مزايا الاستثمار بتونس، وأكدوا أن بلادنا رغم المصاعب التي مرت بها تبقى وجهة استثمارية مهمة وجذابة وأن العديد من القطاعات لها قدرة تنافسية عالية مقارنة بالبلدان الشبيهة بها، وأشاروا إلى توفر موارد بشرية عالية الكفاءة، داعيين إلى التركيز على المشاريع الكبرى المهيكلة.
وتناول النقاش بين المسؤولين في المنظمتين وأصحاب المؤسسات الفرنسية والتونسية العديد من المسائل ومنها بالخصوص مناخ الأعمال بتونس، وكذلك مستقبل التعاون في عدد من القطاعات وخاصة الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية وصناعة مكونات الطائرات والأشغال العامة والخدمات.
وأعلن عدد من ممثلي المؤسسات الفرنسية أن لديهم برامج توسعة لمشاريعهم بتونس، في حين أشار عدد آخر إلى بعض المعوقات التي تواجههم والتي يجب العمل سويا على تجاوزها.
وتجدر الإشارة أن مجلس المؤسسات الفرنسية والتونسية هو هيئة مشتركة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحركة المؤسسات الفرنسية ” ميديف” تعنى بالعلاقات بين البلدين وبين المنظمتين. ويتكون المجلس من عدد من المسؤولين بالمنظمتين ويعقد اجتماعاته بالتداول بين تونس وفرنسا.