وسط الجدل السياسي القائم حول قضية العتبة الانتخابية كتب لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة ان ” الحديث عن العتبة في مرحلة الانتقال الديموقراطي هو قتل للديموقراطية ”
وشهدت اليوم الثلاثاء الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الذي يهم أساسا التنصيص على عتبة بـ 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية،
وفي تصريح اذاعي اليوم أكــد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن الجبهة ترفض اقتراح تعديل القانون الانتخابي بالترفيع في سقف العتبة الانتخابية من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة.
وقال الهمامي “نحن في الجبهة الشعبية مع النسبية والتنوع.
وأقر الهمامي بأن حركة النهضة والأحزاب المساندة للترفيع في العتبة الانتخابية يسعون لارساء الدكتاتورية .
وأضاف قائلا “ما يقلقلهم هو الاصوات المعارضة التي يسعون لاخمادها وهذا الشئ يبرز النفس الدكتاتوري لبعض الاحزاب التي ترغب في التغول وفق تعبيره .
وكانت رئاسة الحكومة قد قدمت مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الذي يهم أساسا الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة، وقد أثارت المصادقة على الترفيع في هذه النسبة صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي نظرت فيه وتمرير مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة الكثير من ردود الأفعال الرافضة أوالمساندة لهذا التنقيح في القانون في القانون الانتخابي.
وخلال مداخلته اليوم بمجلس نواب الشعب ، قال غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية إن توقيت طرح تنقيح قانون الانتخابات غير مناسب ولا أخلاقي ولا سياسي، وفق تقديره، مبرزا أن ذلك يقصي أحزابا وفاعلين سياسيين ومستقلين ويعطي مشهدا غير داعم للمسار الديمقراطي.
أما النائب عدنان الحاجي فقد اعتبر أنه كان من الأجدر ‘منع السياحة الحزبية التي جعلت الوضع مقرفا’، وفق تعبيره، مبرزا أن الهدف من العتبة هو إيجاد الحزب الواحد.
في المقابل، بيّنت كلثوم بدر الدين النائب عن كتلة النهضة أن الهدف من إقرار عتبة في الانتخابات التشريعية هو إيجاد استقرار في البرلمان وأغلبية قادرة على الحكم.
كما أشارت فريدة العبيدي النائب عن النهضة إلى أن ذلك سيوفر المناخات والظروف الملائمة للوصول إلى مشهد سياسي أكثر وضوحا.