طلبت بلجيكا بالديون المستحقة لشركاتها من ليييا إبّان عهد الرئيس السابق معمر القذافي، في وقت تصاعد فيه الجدل بشأن الاستفادة من فوائد الأموال الليبية المجمدة لسداد تلك الديون.
وتواجه الحكومة البلجيكية ضغوطاً متزايدة لتوضيح موقفها بشأن سماحها لمئات الملايين من اليوريوهات بالانتقال من حسابات تعود لنظام القذافي ومجمدة في بروكسل بسبب العقوبات إلى جهات مجهولة.
وخلصت الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي إلى أن بلجيكا قد تجاوزت القانون عن طريق السماح بمثل هذه المدفوعات، والتي تمت بين عامي 2012 و2017.
ويوضح أحد التفسيرات المحتملة لقرار بلجيكا والذي انتشر يوم أمس الأربعاء إثر حصول “صحيفة “بوليتيكو” ووسائل إعلام بلجيكية أخرى على الرسالة التي تعود إلى العام 2012، والتي ذكر فيها وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز للحكومة الليبية أنه يريد دفع فواتير الشركات البلجيكية بعد ذكر احتمال تجميد الأموال المجمدة.
وتحدث رايندرز إلى وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال عن الأصول الليبية في بلجيكا، لافتاً إلى وجود إمكانية لـ”تحرير” هذه الأصول المجمدة، ثم ذكر ديون عدد من الشركات البلجيكية، بما في ذلك شركة “إف إن هيرستال” لصناعة الطائرات وشركة أخرى تعمل في القطاع العسكري.
وفي الرسالة المؤرخة في الأول من شهر أوت العام 2012، يشرح رايندرز لبن خيال أن هناك “إمكانية رسمية” بموجب قوانين العقوبات في الاتحاد الأوروبي لـ”تحرير الأصول المجمدة من أجل أمورٍ تتعلق بأهداف إنسانية”.
وأرفق رايندرز قائمة تضمّ ما يقرب من 30 مليون يورو من المدفوعات المستحقة لثمانية شركات بلجيكية، “من أجل تسوية هذه المتأخرات، سأكون ممتنا للغاية إذا كنت تستطيع أن تقدم لي أوامر الدفع لكل عقد منفردا، وهذا سيؤدي بلا شك إلى تحسين الشروط المتعلقة بتمويل الصادرات وتسهيل مزيد من الأنشطة التجارية بين بلدينا”.
إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الأموال التي أفرج عنها في نهاية المطاف من حسابات ليبيا المجمدة في بلجيكا قد تم تجييره لدفع تلك الديون المحددة.
وقال ديفيد ماريشال المتحدث باسم ريندرز: إن الوزير ليس لديه علم بأي قرار بإلغاء تجميد الأموال أو ما إذا كانت الشركات البلجيكية قد تلقت أمولاً.
واضاف: “لا نعرف شيئاً، فليس وزير الشؤون الخارجية الشخص المعني بمعرفة مثل هذا الأمر”، مستطرداً بالقول: “وزارة الشؤون الخارجية لا تفتح المال.”