أثار قرار اختيار السيد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لرئاسة اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر حركة “تحيا تونس” رفضا واسع النطاق شاركت فيه منظمات وهيئات دستورية اضافة الى عدد كبير من الأحزاب رغم اعلان المعني بالأمر صراحة ”
“أنا مستقل ولن أكون في حركة تحيا تونس ولا أي حزب سياسي آخر”.
ورغم ان مهمته ستكون تقنية ليس الا وستنحصر في تأمين الجانب اللوجستي والتنظيمي للحزب، لتأمين المصداقية والشفافية اللازمتين مثلما اصر على توضيح دوره ولكن يبدو ان الامر ليس كذلك اذ مباشرة بعد الكشف عن اسمه ودوره فقد تقرر تجميد عضوية الهيئة الوطنية المستقلة لحماية المعطيات الشخصية من عضوية رابطة الهيئات العمومية المستقلة باعتبار أن ذلك “يتعارض مع مبادئ الحياد والاستقلالية والنأي عن التوظيف السياسي التي تعتبر إطارا مرجعيا يجب أن تلتزم به جميع الهيئات العمومية المستقلة”.
كما أصدر الحزب الجمهوري والتيار الديموقراطي ومنظمة عتيد ، بيانات تدعو فيه قداس إلى الاستقالة من رئاسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، معتبرا أن مجرد قبول المهمة في مؤتمر حركة “تحيا تونس”، يمس من استقلالية الهيئة وحيادها . لذلك دعاه الجمهوري إلى الاستقالة مع تعيين شخصية مستقلة على رأس الهيئة وحمايتها من كل تأثير حزبي على عملها.
ويبدو ان ردود الفعل السلبية التي رافقت هذا التعيين حملت قيادات حركة تحيا تونس على مراجعة هذا القرار وقد يحسم يوم الغد في الأمر اما مواصلة التمسك بقداس أو الاعتذار اليه واختيار شخصية اخرى للاشراف على المؤتمر .