اعتبر اليوم الإثنين 25 فيفري 2019 الخبير الإقتصادي راضي المدب، أن تضخم الأسعار في تونس سرطان ينخر المقدرة الشرائية للمواطن وينخر كفاءة المؤسسات الإقتصادية ويجب محاربته.
وأوضح راضي المدب في حوار له في الماتينال باذاعة شمس أف أم ، أن محاربة تضخم الأسعار ليس مسؤولا عليها البنك المركزي التونسي فقط، داعيا كل الأطراف إلى لعب أدوارها الموكولة لها.
وقال إن البنك المركزي التونسي لعب دوره لكن هذا الدور غير كاف أبدا لمواجهة تضخم الأسعار، مشيرا إلى أن البنك لم يكن له خيارات كبيرة أمام الأوضاع المالية المتردية التي تعرفها البلاد.
وبين أن الحكومة والسياسات العمومية المتراكمة منذ أكثر من 8 سنوات لم تُمكِن من محاربة التضخم ولم تُمكِن من مساعدة الإنتاج أن يكون في مستوى الطلب والتصدير.
و أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، يوم الثلاثاء 19 فيفري 2019، انه قرر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية معللا هذا الترفيع بـ ” استمرار الضغوط التضخمية التي تشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، بما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية “.
وسجل المجلس في بيان صادر عنه يوم 20 فيفري ” تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، اذ ارتفع إلى حدود 11,2% من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018 مقابل 10,2% في سنة 2017، ” مشيرا إلى أن التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج لم تمكّن من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري وأن ذلك اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة.
وأشار المجلس إلى أنه لاحظ ” ان الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 ساهمت في التباطئء النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1% بعد أن بلغ 7,3% في المعدل خلال كامل سنة 2018، ” مبديا في سياق متصل انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لاسيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي” الذي قال إنه من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية لافتا إلى أن ذلك يستدعي مواصلة متابعة مصادرها وتدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها.
وبخصوص متابعة وضعية الجهاز المصرفي، قال المجلس إن “حجم حاجات البنوك من السيولة ولئن بقي في مستوى مرتفع فأنه سجل استقرارا نسبيا بفضل الاجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض وأوصى بضرورة مزيد تدعيمها.”
وصادق المجلس على المخطط الاستراتيجي الثلاثي الأول للبنك المركزي التونسي (2019 – 2021)، الذي “يهدف بالأساس الى وضع إطار حوكمة واضح وشفاف لإدارة السياسة النقدية، ووضع إطار تشغيلي على مستوى الاقتصاد الكلي للوقاية من المخاطر، وتطوير منظومة المدفوعات لتقليص استخدام النقد في الاقتصاد، والعمل على الرّفع التّدريجي لقيود الصّرف، وتحسين تجميع المعلومات واستخدام البيانات”.