هذه سلطات المحكمة الدستورية

خلف عدم التوصل الى استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية خيبة أمل كبيرة لدى العديد من التونسيين والتونسيات وخاصة رجال القانون الدستوري الذين يعرفون جيدا أهمية هذه المحكمة ايصال المسار الديموقراطي الى واحة السلام  فأستاذ القانون الدستوري  سليم اللغماني قدم 11 اختصاصا يهم  مباشرة المحكمة الدستورية جاءت على النحو التالي

1. مراقبة دستورية تعديل الدستور، الفصل 120.
2. مراقبة دستورية المعاهدات، الفصل 120.
3. مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، الفصل 120.
4. مراقبة دستورية القوانين، الفصل 120.
5. مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الفصل 120.
6. البت في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الفصل 101.
7. البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية، الفصل 80.
8. إعفاء رئيس الجمهورية، الفصل 88.
9. إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، الفصل 84.
10. تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية حالة الشغور النهائي وفي حالة حل المجلس، الفصل 85.اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

11. مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين