صادقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على خروج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في مجال الضريبة على المؤسسات. واوضح بلاغ صادر عن المفوضية الاوروبية للوزراء “انه تبعا للالتزامات المتخذة في 2017 قامت عدة دول بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسينات وتم اعتبار الأنظمة الضريبية بـ25 بلدا، انها سليمة. ويتعلق الامر بأندور والبحرين وجزر فيروي وغروينلاند وغرناد وغرنيزاي وهونغ كونغ وجز مان والجاماييك وجيرسي وكوريا وليشتنستاين وماكاو وماليزيا ومونتسرات وكاليدونيا الجديدة والبنما والبيرو وقطر وسان مران وسان فانسان وغرينادين وتايوان وتونس وجزر توركس وكايكوس والارغواي”.
و وفق بيان للمفوضية الأوروبية فقد أضاف وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسيل، عشر دول جديدة إلى اللائحة السوداء، ليصبح العدد الإجمالي حالياً 15 دولة.
وقالت المفوضية إنها عملت خلال السنة الماضية على تقييم 92 دولة بناء على ثلاثة معايير، هي الشفافية الضريبية والحكامة الجيدة، والنشاط الاقتصادي الحقيقي، إضافة إلى غياب الضريبة على الشركات.
وبحسب المفوضية الأوروبية، فقد اتخذ حوالي ستون بلداً إجراءات عديدة، فيما ستستمر مراقبة حوالي 34 دولة توجد في اللائحة الرمادية خلال السنة الجارية.
وشملت الإضافات الجديدة كلا من دول أريبا (ARUBA) وباربادوس وبيليز وبرمودا وفيجي وجزر مارشال وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وفانواتو ودومنيكا.
وتعتبر هذه الإضافة الجديدة للدول أكبر مراجعة للقائمة منذ أن تبناها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من سنة 2017.
وقالت المفوضية الأوروبية إن القائمة جرى وضعها “بعد الكشف عن مخططات للتهرب الضريبي منتشرة على نطاق واسع تستخدمها الشركات والأفراد الأثرياء لخفض مدفوعاتهم الضريبية.”
وتتم إضافة الدول إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى، ويتم حذفها إذا تعهدت بإجراء إصلاحات ووضعها في لائحة رمادية إذا قدمت التزامات.
وتعود فكرة إنشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية إلى سنة 2017، بعد فضيحة “وثائق بنما”، عندما ندد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بنظام التهرب الضريبي واسع النطاق الذي يشمل كل الدول.
ولن يكون بإمكان الدول المدرجة في اللائحة السوداء للملاذات الضريبية الاستفادة من التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات مضادة أخرى في حق تلك الدول التي لا تتعاون كما يجب مع دول الاتحاد لمحاربة الظاهرة.
ويُقصد بالملاذات الضريبية تلك الدول أو المناطق التي توفر وسائل للتهرب من الضرائب، سواء للشركات أو الأفراد، وذلك بتقديمها لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لجذب الأموال والاستثمارات إليها، كما توفر حماية وحصانة للأثرياء، وهو الأمر الذي يضر باقتصاد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء.