دعت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أصحاب المساحات الكبرى الى احترام مبادي النظام التجاري العام من بينها التخلي علي الربح الخلفي marge arrière للحد من النسق التصاعدي للأسعار و الشطط فيها اذ وصل هامش الربح الي أكثر من 70%وتكريس شفافية التعامل و الاتجار و صحة العروض الاشهارية و جودة المواد المعروضة و نظم تصريف مخزونات المواد المدعمة علي غرار الحليب النصف دسم و السكر.
كما وجهت المنظمة دعوة الى الحكومة الى تحديد سقف أعلى لهامش الربح حتى نحد من المضاربة والاحتكار والتجارة الموازية
المنظمة وجهت من جهة أخرى دعوة الى البنك المركزي التونسي الي تطبيق القانون على البنوك التي تستخلص معاليم علي الخدمات البنكية المجانية و دعوتها الي التوقف عن الزيادة في تعريفة الخدمات البنكية الذي وصلت الي أكثر من 43% منذ سنة 2011 ودعوتها الي إعادة جدولة القروض البنكية علي ان لا تتعدي النسبة المسموح بها قانونا في تطور غير مسبوق لنسبة الفائدة المديرية والتي ترتب عنه الزيادة في تسديد أقساط القروض .
المنظمة دعت وزارة التجارة الي منع توريد أي منتوج له مثيل ينتج في تونس دعما للمنتوج الوطني وحماية للمستهلك .