يشرف صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، ومن أبرز محاوره البرنامج الخصوصي لقطاع الصحة.
ويبدو ان موضوع مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي اثار جدلا واسعا سيكون من أبرز أولويات هذا المجلس
وعاد موضوع المسؤولية الطبية الى جدل بعد ان وضع في الرفوف لأكثر من سنة بعد حادثة مستشفى الرابطة ووفاة 15 رضيعا
وكانت كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة الجامعيين حبيبة الميزوني أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا المشروع يتضمن جملة من الإجراءات والآليات لحماية الطبيب وضمان حق المريض حيث يشدد على إجبارية الإعلام والإرشاد للمريض بوضعه الصحي وملفه الصحي وتسهيل طرق التعويض بالإضافة إلى الامتناع عن إيقاف الطبيب إلا بعد إثبات التهمة عليه عند حصول خطأ طبي مؤكدة أنه لا يشرّع البتة للإفلات من العقاب وفق تعبيرها.
هذا المشروع تم إعداده منذ أكثر من ستة أشهر ولكن لم تتم إحالته بعد على أنظار مجلس نواب الشعب علما وانه قد كان نتيجة عمل صلب لجنة مشتركة بين أهل المهنة والوزارة المعنية أي وزارة الصحة. وأمام هذا الوضع أطلق الأطباء صيحة فزع مشددين على تمسكهم بإحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية في مدة زمنية لا تتجاوز الشهر على مجلس نواب الشعب.