قبل أشهر قليلة عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية مازال ملف تمويل الأحزاب يراوح مكانه ولم تتمكن المنظمات والهيئات المعنية بمراقبة نزاهة الانتخابات من التعرف على حقيقة تدفق المال الفساد وحجمه على عدد من الأحزاب مما يجعل احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين بعيد المنال وسيعيد الساحة الانتخابية الى طاحونة الشيئ المعتاد ليتجدد تبادل التهم بين مختلف الأحزاب المتنافسة دون الوصول الى نتيجة حاسمة في وضع يهيمن فيه منطق الافلات من العقاب
وقبل يومين جدد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدعوة للتصدي للفساد السياسي الذي يلطخ سمعة الانتقال الديموقراطي في تونس ويضعه تحت رحمة المافيات
وحسب الطبيب تبرز هذه الاخلالات بالخصوص في:
- الجانب المتعلق بموارد الحملات الانتخابية (تمويل الحملات) التي اتضح ان البعض منها غير شفاف أو تلطخ بالمال الفاسد.
- الاستعمال الغير مشروع للدعاية عبر وسائل الاعلام المرئية والسمعية والبصرية والمكتوبة وكذلك الوسائط الالكترونية.
- كما رصدت هذه التقارير تمويلا مقنعا للحملات والمترشحين عبر الجمعيات.
- وجود تبرعات نقدية وعينية وموارد غير مصرح بها.
- ثبوت حالات من التمويل الأجنبي.
- تدليس تزكيات المواطنين للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
- استعمال موارد ووسائل الدولة لفائدة مترشحين أو قائمات.
- استعمال دور العبادة للدعاية لبعض المترشحين أو الأحزاب….
والأخطر من كل هذا أننا لم نشهد تحركا فاعلا أو ناجزا من مختلف السلط الموكول لها انفاذ القانون مساءلة ومحاسبة من ثبتت في حقهم هذه الجرائم والمخالفات مما أشاع أجواء من الإفلات من العقاب وارتهانا خطيرا لسيادتنا الوطنية.
وهي مخاطر ومحاذير ان لم يتم تداركها والحد منها خلال المحطات الانتخابية القادمة فإنها توشك أن ستصبح تقليدا واعرافا سائدة لا يمكن في بعد تجاوزها أو تلافيها وتصبح صناديق الاقتراع شيئا فشيئا ملكا للوبيات المال الفاسد في الداخل والخارج وترتفع بالتالي مخاطر الغش والتدليس فيها مما ينسف مسار الانتقال الديمقراطي برمته،
:…وعليه يقول الطبيب فانه يتعين علينا جميعا هيئات وسلط دستورية، مجتمع مدني، اعلام وأحزاب
- الاستعداد ومن الان لتنسيق جهود الصادقين والوطنيين فينا لرسم استراتيجيات وخطط عملية للتنسيق والتكامل بهدف ضمان التثبت من مشروعية موارد الحملات الانتخابية ونفقاتها.
- المساهمة الفعالة في توفير مناخ سليم وشفاف ومراقبة حازمة لالتزام المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية بقوانين تمويل الحملات ووسائلها وان نفرض احترامها بالتعامل مع مختلف الهياكل العمومية.
- يتعين هيئة الانتخابات وعلى القضاء الاداري أو المالي إلغاء نتائج الفائزين إذا تبينت مخالفتهم لقواعد التمويل مما اثر على نتائج الانتخابات بصورة جوهرية وحاسمة،
- علينا ان ندفع كذلك في اتجاه ان يفرض كل من البنك المركزي ووزارة المالية التدابير الازمة التي من شانها ان تحول دون التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية.
- علينا مساندة هيئة الاتصال السمعي والبصري لفرض القيود المستوجبة على وسائل الاعلام التي تخرق مبادئ الحياد.
- كما نذكر بضرورة واهمية التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الهيئات ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة نزاهة وسيرورة العملية الانتخابية والمراقبة اثناء الاقتراع فيما يخص احترام قواعد الانتخاب من محاولة التأثير على الناخبين ومحاولة شراء الأصوات وعدم احترام الصمت الانتخابي …
علينا ان نضمن احترام المبادئ الاساسية للعملية الانتخابية والمتمثلة أساسا في:
حياد الادارة
حياد أماكن العبادة.
حياد وسائل الاعلام
شفافية الحملة من حيث تمويلها
ضمان المساواة وتكافؤالفرص بين مختلف المرشحين وتحجير استعمال الوسائل والموارد العمومية…