حظرت السلطات الجزائرية إقلاع أو هبوط الطائرات الخاصة المسجلة في البلاد أو الخارج في المطارات، حتى 30 أفريل الجاري، وسط أنباء عن قرب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير إعلامية محلية تؤكد أن الرئيس بوتفليقة يعتزم الاستقالة بموجب المادة 102 من الدستور التي تنظم انتقال السلطة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه.
وكان رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح قد اقترح، الأسبوع الماضي، تفعيل المادة 102 من الدستور لتجاوز الاحتقان السياسي في البلاد التي تشهد منذ نحو شهر مظاهرات حاشدة تطالب بتنحي بوتفليقة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر الشهر الجاري.
وتراجع بوتفليقة عن قرار المنافسة في الانتخابات لتولي فترة رئاسية خامسة، لكنه وضع خارطة طريق تمدد مدته الرئاسية، وهو ما قوبل برفض شعبي
ورغم أن المذكرة الصادرة من السلطات للطيارين الجزائريين لم توضح سبب القرار؛ فإنه يأتي بعد ساعات من اعتقال علي حداد رجل الأعمال المثير للجدل والمقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عند “محاولته الهروب ليلة السبت إلى تونس”.
وأرجعت وسائل إعلام جزائرية، الإثنين، قرار منع تحليق الطائرات الخاصة، إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.
واعترضت عناصر من القوات الخاصة في الشرطة الجزائرية “حداد” عند المركز الحدودي “أم الطبول”، بينما كان متوجها إلى تونس ليلا، بالتزامن مع بيان وزارة الدفاع الوطني الذي هدد “بكشف ومحاسبة شخصيات تحاول تشويه صورة الجيش”.
ولا يزال حداد موجودا على مستوى شرطة الحدود التي أوقفته “بموجب أمر بمنع مغادرة البلاد”، رغم أنه “رهن التحقيق في قضايا فساد منذ قرابة الشهر”، بحسب تقارير لصحف جزائرية.
وقدم رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أقوى مؤيدي الرئيس بوتفليقة، الخميس الماضي، استقالته من رئاسة “منتدى رؤساء المؤسسات”، بحسب بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه