تنتهي بعد غد المهلة المحددة بشهر لحالة الطوارئ في تونس
ولا يعرف ما اذا كانت السلطات ستتخلى عنها نهائيا اما انها ستبحث عن مخرج اخر بعد ان لوح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعدم الامضاء على اي تمديد لحالة الطوارئ لمخالفتها لأحكام دستور الجمهورية الثانية .
اذ اعتبر رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اجتماع مجلس الأمن القومي، يوم 11 مارس الماضي أن قانون الطوارئ يتم تطبيقه بمقتضى أمر قديم منذ 1978 وأن الدستور أشار إلى أن هذا الأمر غير دستوري.
وقال الباجي قايد السبسي إنه تم إعداد مشروع قانون يهم حالة الطوارئ وصادق عليه مجلس وزاري وتمت إحالته على مجلس نواب الشعب منذ 4 أشهر.
وأفاد قايد السبسي أنه إذا لم يصادق البرلمان على هذا المشروع لأسباب تهمه فإن المسألة تخرج عن نطاقه وتظل بين رئيس الحكومة والبرلمان.
وصرح رئيس الجمهورية “مادام فمة خرق للدستور أخرقوه انتوما علاش أنا؟” وتابع “من هنا لـ4 أفريل ماعادش تعملو عليا”.
ولكن ما الذي يمكن فعله لتخطي هذه الوضعية اذا ما أصر رئيس الجمهورية على هذا القرار
يقول أساتذة القانون وجب علينا أن نفرق بين الحالة القانونية والحالة الواقعية
فخلال الاعلان عن حالة الطوارئ سنة 2014 لم يحصل أي تقييد للحريات وبالتالي فانه لم يكن له أي تأثير ملموس فالاضرابات والاعتصامات لم تتوقف وكذلك لم يحاكم أي مواطن تونسي طبقا لقانون الطوارئ فالوضعية كانت أو تكاد تكون طبيعية .
فقانون الطوارئ لا يمكن تنظيمه الا بقانون وفي غياب وجود هذا القانون يمكن في هذه الحالة ان يقوم رئيس الجمهورية وطبقا لأحكام الفصل 77 من الدستور فامكانه اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي
وبالتالي فانه في غياب التوافق على مشروع القانون حول تنظيم حالة الطوارئ الذي شرع مجلس نواب الشعب في المصادقة على عدد من فصوله فان ا لامن العام يمكن ضبطه سواء عبر رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة او الاثنين معا .
ا لفصل 77 من الدستور
يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولّى: – حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية،
– رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،
– القيادة العليا للقوات المسلحة،
– إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات،
– اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80،
– المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها،
– إسناد الأوسمة،
– العفو الخاص.