قرّر حزب حركة مجتمع السلم، الذي يعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر، مقاطعة جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء لتسليم رئاسة الدولة إلى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل، كما أعلن الحزب في بيان الاثنين.
وبعد أسبوع من استقالة بوتفليقة، الذي حكم البلاد 20 عاما، تحت ضغوط الشارع والجيش، سيجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح الثلاثاء، لبحث “شغور” رئاسة الدولة، ثم يقوم بتعيين عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الذي يشغل المنصب منذ 2012، رئيسا للدولة “مدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية”، وفقا للدستور.
وأفاد بيان وقعه عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، بأن “حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة؛ وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك”.
وأوضح الحزب أن “جلسة البرلمان شكلية” بما أن “استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وفق منطوق المادة 102”.
وقال إن “الحركة سبق لها أن بيّنت موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة”.
وحتى عام 2012، تاريخ انسحابها من التحالف الرئاسي، شاركت حركة مجتمع السلم، المقربة من حركة الإخوان المسلمين، في كل حكومات بوتفليقة.