نقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر مطّلع بقصر قرطاج أنّ الفرنسيين الثلاثة عشر الذين تم ضبطهم بمعبر رأس جدير الحدودي وبحوزتهم أسلحة وأجهزة تجسّس هم عناصر من المخابرات الفرنسية، بخلاف ما أعلنت عنه السلطات الفرنسية التي أكّدت أنّهم عناصر حماية تابعة للسفارة الفرنسية بليبيا.
ونقلت الإذاعة عن المصدر ذاته أنّ الأجانب الذين حاولوا الوصول إلى جربة بحرا على متن زورقين قادمين من ليبيا هم أيضا عناصر إستخباراتية، معتبرا أنّ هذا الأمر يمثّل تهديدا للأمن القومي التونسي، مشيرا في الآن نفسه إلى وجود تحرّكات كبيرة نحو ليبيا.
وبحسب هذا المصدر فإنّ جربة باتت تمثّل قاعدة خلفية للمخابرات الأجنبية، مضيفا أنّ هذا الوضع يجعل من تونس مسؤولة عمّا يحدث في ليبيا مما قد يسبب إزعاجا لها خاصّة وأنّ استقرارها مرتبط بإستقرار الوضع في ليبيا، حسب تقديره.
وكان وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي قد أعلن منذ أيّام ضبط أسلحة وذخائر بحوزة مجموعة مكوّنة من 13 فرنسيا كانوا يتنقلون “تحت غطاء دبلوماسي” عبر الحدود البرية التونسية الليبية.
كما أشار الزبيدي إلى أنّه تمّ الاحتفاظ بمجموعة مسلّحة من جنسيات أوروبية مختلفة حاولت اجتياز الحدود البحرية يوم الأحد 14 أفريل عبر زورقين مطاطيين وقد تم رصدها وإيقافها في جربة. وتتكوّن هذه المجموعة من 11 شخصا يحملون جوزات سفر دبلوماسية وتم تسليمهم الى السلطات الأمنية التونسية وانتزاع الاسلحة والذخيرة التي كانت لديهم.
وردّا على هذه التصريحات قال سفير فرنسا بتونس “أوليفيي بوفوار دارفور”، إن المعدات والتجهيزات التي تمّ حجزها تابعة لفريق أمني مكلف بتأمين السفارة الفرنسية في لبيبا.
وأوضح أن إجراءات مراقبة دخول البعثة والمعدات التي كانت بحوزتها على التراب التونسي، تمت بحضور عضو من السفارة الفرنسية بتونس وفي كنف الاحترام التام لسيادة الجمهورية التونسية والأعراف الديبلوماسية المعمول بها.
من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني إنّ الأسلحة التي ضبطتها السلطات التونسية مع مجموعة أوروبيين كانوا على متن زورقين تعود إلى البعثة الأوروبية لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها (اوبام).
و نفت وزارة الخارجية الفرنسية أية علاقة بين الموكب الفرنسي والأشخاص الذين كانوا على متن الزورقين.