استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم السيدان سليم بن عبد السلام ممثل الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية “إيلاك” ILAC بتونس وخالد العياري الرئيس السابق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بحضور ميشال لوقنا برات Michel LOGNA-PRAT الخبير المعتمد ببرنامج دعم إصلاح القضاء بتونس.
وتمحور اللقاء حول استعدادات “إيلاك” لتنظيم ورشة عمل دولية بتونس تحت إشراف مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة حول مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وستلتئم هذه الندوة رفيعة المستوى خلال شهر جوان المقبل بمشاركة الأعضاء السابقين والحاليين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ونخبة من الجامعيين المختصين في القانون الدستوري والقضاة والمحامين والخبراء الدوليين وذلك بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
وأكد سليم بن عبد السلام بالمناسبة أن الثورة التونسية وما رافقها من إنجازات لتعزيز المسار الديمقراطي وإرساء دولة القانون وتطوير منظومة الحقوق والحريّات بتونس شجّع “إيلاك” على اعتماد برنامج عمل موجّه لفائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو الأكبر والأكثر طموحا ضمن برامج الاتحاد في المجالات المتصلة بضمان سيادة القانون خلال التحولات السياسية ودعم قدرات الأجهزة القضائية على الاستجابة للمعايير الدولية لحقوق الانسان الى جانب إسناد جهود هياكل مكافحة الفساد.
يشار إلى أن “إيلاك” هي منظمة دولية تعنى بالتدريب القضائي والقانوني وتتخذ من استكهولم في السويد مقرا لها. وتضم المجموعة في عضويتها أكثر من 30 منظمة قانونية مرموقة في العالم.